ذعر لبناني من "قيصر" وواشنطن تطالب السلطات بالتعامل وفق الواقع الجديد

طالبت السفيرة الأمريكية في لبنان "دوروثي شيا" السلطات اللبنانية بالتعاطي الجدي مع قانون "قيصر"، مشيرة إلى أن واقعاً جديداً يتوجب على الأطراف اللبنانية التعامل معه.

وكشفت مصادر صحفية لبنانية بأن قانون "قيصر " الذي دخل حيّز التطبيق في الساعات الـ 48 الماضية قد فتح أبواب من التصعيد والتشنّج والسجال على الساحة الداخلية اللبنانية، "إن كان هذا القانون يستهدف النظام السوري ويفرض المزيد من العقوبات الأميركية على حلفاء النظام فإنه ومع بدء النقاش الداخلي على طاولة مجلس الوزراء، توقّعت أوساط سياسية مطّلعة، أن يضيف القانون المذكور أعباء جديدة وضغوطاً سوف تمارسها الإدارة الأميركية على لبنان بشكل عام، وذلك، بصرف النظر عن ارتداداته على الملف المالي ومفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي.

وكشفت المصادر نقلاً عن أوساط سياسية لبنانية عن "فرملة" جرت على الساحة الداخلية من قبل المعنيين بملف المعابر الحدودية مع سوريا، وضرورة أخذ الحذر من أي إجراءات من الجانب اللبناني قد تعرّض لبنان للعقوبات الأميركية، وذلك بعدما بات واضحاً أن هناك ترابطاً ما بين العقوبات الأميركية القاسية ومسألة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي، فإن آثار هذه العقوبات سوف تطال لبنان بالقدر نفسه الذي تطال فيه سوريا، مما سيضع القوى السياسية كافة أمام أمر واقع جديد ومختلف عن كل المراحل السابقة، كما تؤكد الأوساط نفسها، والتي ترى أن التعاطي مع هذا التحدّي الجديد، لا يجب أن يتم من زاوية المزايدات السياسية والشعبوية، إذ أن الإستهداف يشمل الجميع.

المصادر أضافت: إن كان ضغط العقوبات يركّز على حلفاء دمشق في لبنان، ذلك، أن الحصار الذي بدأ بالعقوبات على إيران وميليشيا" حزب الله" قد أدّى إلى التضييق على لبنان، وعلى كل قطاعاته ومن دون أن يطاول الحزب أو يؤثّر على روز نامته خصوصاً في سوريا.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، تلفت الأوساط السياسية المطّلعة نفسها، إلى أن قانون "قيصر" الذي سيطبّق على أربعة مراحل، يطوّق أية عملية إعادة إعمار في سوريا، ويضغط على لبنان الذي يعاني من أزمات مالية واقتصادية صعبة من جهة، وتستعد حكومته لاستعادة التواصل مع سوريا، لا سيما على الصعيد الإقتصادي من جهة أخرى. والثابت على هذا الصعيد، وبحسب هذه الأوساط، أن الحكومة تدرس هذا القانون، ولكن من دون أية التزامات مسبقة بل على العكس، فهي أمام أولوية الأخذ في الإعتبار، وجوب تفادي أية ارتدادات سلبية له على لبنان.

وصدر عن قيادة الجيش اللبناني بأن وحدة من الجيش قد قامت في منطقة الهرمل – البقاع على إقفال ثلاثة معابر غير شرعية.