أطل خازن بيت الأسد "رامي مخلوف" اليوم الإثنين، مجددا ليقدم "مظلومية" جديدة ضد من أسماهم "الأيدي الخفية" التي تتجرأ على "الملكية الخاصة"، متسائلا "هل ما يجري بمعزل عن أوامر المعنيين أو حتى علمهم"، لكنه تناسى يداه ويد ابن عمته "بشار الأسد" ومن قبلهم آباؤهم الملطخة بالفساد ونهب الأموال السورية على مدار نصف قرن.
إطلالة "مخلوف" هذه المرة لم تكن عبر فيديو مسجل في إحدى زوايا قصوره الفارهة، بل من خلال منشور عبر صفحته "فيسبوك"، أكد خلاله "أن هناك يد خفية ذات قوة خارقة تسمح لبعض الأشخاص بالتجرؤ على الملكية الخاصة وبالتهديد باتخاذ إجراءات جدية ضد أعمالنا إذ لم ننصاع لطلباتهم".
وكشف "مخلوف" في منشوره أن "أولى التهديدات التي تم تنفيذها فرض مبلغ ١٣٤ مليار ليرة سورية على شركة (سيريتل) من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات بدون وجه حق وبالرغم من ذلك تم القبول بالتسديد".
وأوضح أن الخطوة الثانية كانت بـ"رفع سقف المطالبات لإرغامنا لرفع حصة الهيئة لتصبح 50% من عائدات الشركة الذي سيؤدي حكماً لإفلاسها الأمر الذي لم نقبل به"، ثم بعد ذلك (ثالثا) تم "توجيه تعليمات للمدير التنفيذي لتسيير أعمال الشركة بمعزل عن رئيس ومجلس إدارتها كاملاً وتلقي وتنفيذ تعليمات صادرة عن جهات أخرى لها مصالحها الخاصة".
أما رابع الخطوات كانت بـ"الضغط على بعض المدراء بالشركة لمنعهم أيضا من التواصل مع رئيس مجلس إدارتها"، ليتم بعد ذلك (خامسا) وفقا لمخلوف "احتجاز مجموعة كبيرة من الموظفين كما تعلمون لترهيب البقية وضمان تنفيذهم للتعليمات الموجهة إليهم من تلك الجهات بلا اعتراض والذي تم الإفراج عنهم مؤخراً".
وفيما يتعلق بالخطوة السادسة قال إنه تم "الحجز على أموالنا وأموال زوجتنا وأولادنا المنقولة وغير المنقولة ضماناً لأموال مترتبة على الشركة وليس على أشخاصنا إنما من المفترض إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة".
وأضاف: "سابعاً، طلب فرض حراسة قضائية على الشركة بالرغم من موافقتها على الدفع وتأكيد جاهزيتها الفورية لذلك قبل يوم واحد على ذلك الطلب الذي جاء خلافاً للقوانين والأنظمة وذلك كون رفع دعوى الحارس القضائي على شركة مساهمة كشركة (سيريتل) يتم بطلب من قبل أحد المساهمين بها حصراً (وليس من جهة متعاقدة معها مثل الهيئة الناظمة للاتصالات) وذلك بحال دب الخلاف على إدارتها بين أعضاء مجلس إدارتها (وليس موظفي الشركة) الأمر الغير منطبق حالته على الشركة".
وتابع: "وإن أي إجراء يتخذ خلاف لذلك يحمل تصدياً صريحاً للقوانين والأنظمة وبخلافها، وتعدي واضح على الملكية الخاصة التي صانها الدستور".
وعن الخطوة الثامنة قال: "بعد تبديل المدير التنفيذي بسبب امتناعه عن التعاطي مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تم الضغط على المدير التنفيذي المعيّن بديلاً عنه وصولاً للاعتذار عن ممارسته لمهمته".
وعبر "مخلوف" عن استغرابه لما جرى ويجري متسائلا: "فهل كل ما يجري من تجاوزات وخروقات وتعدي على ملكيات وحريات خاصة يسري بمعزل عن المعنيين بالأمر أو حتى علمهم؟!".
وأشار إلى أن "كل ما تم ذكره أعلاه ما هو إلا إعلام منا للمعنيين بالأمر بهدف الإيعاز بوقف كل هذه التجاوزات والتعديات وإنصافنا بحق الذي لا نطلب غيره ووفق القوانين والأنظمة النافذة".
وهدد "مخلوف" أن "الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة، فإما تطبق القوانين والأنظمة لإنصاف المظلوم من خلال عدم إجابة طلب فرض حارس قضائي على الشركة لعدم أحقيته أو أن لا يتم الاكتراث للحقوق والملكيات التي صانتها القوانين والأنظمة وبالتالي منع مجلس إدارة الشركة من ممارسة صلاحياته بإدارة الشركة واتخاذ القرارات المناسبة لها كونه المُنْتَخَبْ الشرعي والقانوني من الهيئة العامة للشركة واستبداله بحارس قضائي بغير وجه حق أو داع قانوني لذلك وكونه لا يمثل حقيقة رغبة أي من مساهمي الشركة".
ولم يخل منشور "مخلوف" من اللعب على وتر فقراء طائفته الذين كان يقدم لهم المساعدات زاعما أن "هذه الشركة وطيلة العشر سنوات الماضية كانت ومازالت تسخر سبعون بالمئة من أرباح مساهميها لأعمال الخير ولم تقصر يوماً مع كل من كان بحاجة لهذه المساعدة، فالمبالغ التي قُدمت بتلك السنوات أرقام هائلة هو عطاء إلهي لمستحقينه".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية