ناشطات سوريات يطالبن بمحاسبة فصيل "الحمزة" واتهامه بالخطف والاحتجاز

أصدرت ناشطات سوريات بياناً حول حادثة اعتقال نساء في مدينة "عفرين"، متهمة "الفصائل العسكرية" بالأعتداء على مواطنات ومواطنين من الأهالي أو المهجرين في المدينة التي تسيطر عليها تشكيلات من "الجيش الوطني" بعد طرد ميليشيا "قسد" منها ضمن عملية "غصن الزيتون" بدعم تركي.

بيان الناشطات الذي تلقت "زمان الوصل" نسخة منه، أكد أن تلك الاعتداءات دفعت الكثير من سكّان المدينة، إلى التظاهر مطالبين بتسليم جميع المتورطين ومحاسبتهم وبسبب عدم تجاوب أيٍ من الفصيل المتورط مع مطالبهم، واقتحموا المقر ليكتشفوا وجود 7 نساء معتقلات كما يظهر الفيديو الذي تناقلته العديد من المواقع لحظة تحريرهن، دون السؤال عن قومياتهن أو دينهن أو منطقتهن.

واستنكرت موقعات البيان ادعاء بعض الفعاليات المحلية بأن النسوة المعتقلات كن عاريات رغم أن مقطع الفيديو يظهر بأنّهن جميعاً يرتدين الحجاب، وبطبيعة الحال، ّفإنّ وضعهن للحجاب من عدمه، هو جزء من حريتهن الشخصية، لا ينبغي أن تكون له أي علاقة بجريمة احتجازهن، حسب البيان.

وتابع البيان أن "عناصر فصيل الحمزات (الحمزة) حاولوا التمويه على السبب الأساسي للحادثة وهو الاعتداء على صاحب المحل التجاري المهجّر دون وجه حق بالإضافة إلى تبرير احتجازهم للنساء على خلفية جرائم جنائية، وأنهن قد عُرضن على قضاة قبل وصولهن للمقر".

وأبانت موقعات البيان أنّ القوانين السورية التي تطبق عادةً في ظل دولة مستقرة، تقتضي بأن توقيف النساء بناءً على أدلة دامغة، ومحاكمات مدنية، أمّا في هذه الحالة، بظل غياب الدولة وعدم وضوح القوانين التي تحكم منطقة "عفرين"، بالإضافة لتعطل القضاء المدني وبالتزامن مع الكثير من حالات الخطف للنساء في المدينة، فإنّ فصيل "الحمزات" متهمٌ باختطاف أولئك النساء السوريّات و احتجازهن، وينبغي أن يكون قيد المساءلة و المحاسبة من قبل الحكومة التركية أولاً.

ورأى البيان أن هذه الحادثة تم استغلالها كما في حالات مماثلة لإثارة النعرات القومية بين أهالي وسكان مدينة عفرين، والاستنصار لجهة دون أخرى، "رغم أن حق النساء السوريات المعتقلات بمحاسبة من اعتقلهن ورد اعتبارهن، لا يحتمل إثقاله بمعايير غير منطقية، هدفها عراك سياسي قذر، لا ينبغي أن تكون النساء أدواته".

وطالبت الناشطات في بيانهن بـ"الكشف عن مصير النساء اللاتي ظهرن بالفيديو و بقية النساء المختطفات" و"إعادة تفعيل منظومة قضاء مدني نزيه ومستقل وإحالة المتورطين إليه لتتم محاسبتهم"، و"جبر الضررين المادي والمعنوي الذين لحقا بصاحب المحل التجاري"، و"تشكيل لجنة تحقيق وتقصي للحقائق خاصة بالجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق النساء في مختلف مناطق سيطرة القوى المحليّة وتوثيقها من أجل محاسبة كل المنتهكين والمتورطين" و"التوقف عن استخدام خطاب الكراهية تجاه المهجرات والمهجرين قسراً، اللواتي والذين لم يكن لهن/م الخيار بترك ديارهن/م و القدوم إلى عفرين".

وكان ناشطون قد كشفوا أسماء وصور بعض المعتقلات اللواتي تم تحريرهن من سجن فصيل "الحمزة" المعروف أيضا بـ"الحمزات" في "عفرين" وهن "ملك نبيه خليل جمعة" من "إيسكا" التابعة لناحية "جنديرس" و"روكان منلا طاهر" من قرية "جويق" و"آرين دالي حسن" من قرية "كيماريه" التابعة لبلدة "شيراوا" و"فالنتينيا ارسلان مصطفى"، وكن قد اختطفن من أماكن متعددة وفي أوقات مختلفة وبعضهن لا يعلم ذووهن شيئاً عن مصيرهن إلى لحظة إطلاق سراحهن.