أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

قرار جديد لكمّ أفواه المحامين وتقييد حرياتهم

في خطوة جديدة تشي بكمّ الأفواه وتقييد حرية الرأي والتعبير أصدرت نقابة المحامين المركزية التابعة للنظام منذ أيام قراراً بمحاسبة المحامين على أي منشور أو تعليق لأي محام على صفحته الشخصية أو الصفحات والمواقع العامة وتشكيل لجنة لمتابعة وضبط هذه المخالفات.

وجاء في القرار الذي وقعه نقيب المحامين "الفراس فارس" إنه "بعد أن تم مشاهدة عدة مخالفات لمحامين على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر مقالات أو مبادرات أو أفكار أو طروحات أو التعليق عليها بشكل يسيء إلى مهنة المحاماة أو إلى الزميلات والزملاء المحامين أو يليق بالمؤسسة القضائية أو السادة القضاة أو النيل من مكونات الدولة وثوابتها أو نشر الشائعات أو المساهمة بها".

ولم يقتصر القرار الذي حمل الرقم 235 وتاريخ 21/5: 2020على ما ينشره المحامي ذاته بل طال من يشاركون أشخاصاً على صفحاتهم داخل أو خارج القطر" يتعمدون" الإساءة إلى "الدولة السورية" أو مهنة المحاماة.

وأردف البيان أن هذه الأفعال تشكل خروجاً على المسلك المهني المتوجب وهو مخالفة ثابتة لأحكام وقواعد تنظيم مهنة المحاماة وأعرافها وتقاليدها، وختم القرار زاعماً أن نقابة المحامين تحفظ حق المحامي بطرح أفكاره وملاحظات شريطة أن تكون بشكل لائق ومحترم بما يتناسب مع مكانة المحاماة ورفعتها.

وبدوره أشار رئيس "تجمع العدالة" القاضي "محمد نور حميدي" لـ"زمان الوصل" إلى أن هذا القرار وغيره ليس غريباً على نقابة المحامين التابعة للنظام، فقد سبق لها أن أصدرت قرارات مشابهة تصب في خانة واحدة وهي كمّ أفواه المحامين وعدم السماح لهم بالخوض بأي أمر من أمور الدولة، وخاصة في الفترة الأخيرة بعد أن وصلت الدولة إلى مستوى كبير من الانحلال الخلقي واللاإنساني في التعامل مع القضاء.
ولفت "حميدي" إلى أن القرار الجديد لنقابة محامي النظام شبيه بالمرسوم التشريعي الذي أصدره النظام ويلاحق فيه "من ينال من هيبة الدولة"، كما يدعي.

واستدرك "أي هيبة دولة أو هيبة مؤسسة إذا كانت محتلة ولا يملك رأس النظام فيها أي صفة من صفات السيادة الوطنية، وأي إساءة للنقابة إذا كانت تابعة ومسيطر عليها من قبل أجهزة مخابرات النظام.

وتابع محدثنا أن كل القرارات التي تصدرها النقابات التابعة للنظام أو يصدرها النظام ذاته تصب في خانة واحد، وهي عدم السماح لأي فرد من أفراد المجتمع التحدث في أوضاع أو هموم البلاد أو المصائب التي يعانيها من تصرفات هذه الدولة.

ولفت المصدر إلى أن القرار الجديد مخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية، سواء تلك التي تعنى بحقوق الإنسان وحرية الرأي وعدم ملاحقة أي شخص يمارسهما، وكذلك يخالف القرار الدستور السوري الذي يتغنى به نظام القتل والإجرام والتبعية لأن حرية الإنسان فوق أي اعتبار.

وأعاد "حميدي" تاريخ تسلط النظام على نقابة المحامين والتحكم بقراراتها إلى الوقفة المشرفة التي وقفها محامون أحرار في الثمانينات وأصدروا بياناً شجبوا فيه تصرفات الدولة وإقدامها على الاعتقالات، ومنذ ذلك الوقت -كما يقول- يتربص النظام بنقابة المحامين، ولا يفوّت فرصة إلا ويحاول أن يسحب البساط من تحت أقدام المحامين ليضعهم في الخانة التي يريدها ويبعدهم عن مطالبهم ومبادئهم وما يحلمون به.

وختم محدثنا أن هذا القرار وغيره من حيث النتيجة لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به ونهايتها سلة المهملات لأن نهاية النظام باتت وشيكة وكل المصفقين له والمرجين لسياساته والذين يحاولون بشتى الوسائل قمع الحريات وإسكات الناس إلى زوال إن شاء الله.

وكان رئيس جامعة دمشق "محمد ماهر قباقيبي" قد أصدر قراراً في تموز يوليو الماضي بفصل الطالبة في كلية الاقتصاد "سونيا البطاح الحصيني"، بسبب منشور لها على "فيسبوك"، وتوجيه إنذار لباقي الطلاب الذين أعجبوا بمنشور "سونيا".

فارس الرفاعي - زمان الوصل
(29)    هل أعجبتك المقالة (29)

ناصر صباغ ابو عمران

2020-05-25

حماكم الله سيادة المستشار.


التعليقات (1)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي