قاطعت روسيا والصين، أمس الثلاثاء، جلسة لمجلس الأمن الدولي متعلقة باستخدام السلاح الكيماوي في سوريا.
وغابت كل من روسيا والصين عن حضور الاجتماع المغلق في مجلس الأمن حول الأسلحة الكيماوية في سوريا، بحجة أنه "ليس اجتماعا علنيا".
وحضر الجلسة المغلقة مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "فرناندو أرياس"، ومنسق فريق التحقيق وتحديد الهوية بشأن هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا "سانتياغو أوناتي".
وادعى السفير الروسي لدى الأمم المتحدة "فاسيلي نيبينزا" أن لموسكو مطلبا واحدا هو أن "تجري المناقشات في إطار مفتوح".
وقال: "للأسف، أصر الغربيون وحلفاؤهم على عقد هذا الاجتماع في جلسة مغلقة على الرغم من شعارات الانفتاح والشفافية في مجلس الأمن".
وأضاف أيضا أن "مقاربة كهذه غير مقبولة بالنسبة لنا لأنها تقوّض صلاحيات الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية".
في سياق متصل، طالبت 6 دول أوربية أعضاء بمجلس الأمن الدولي، بضرورة محاسبة نظام الأسد المتورط باستخدام الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين في سوريا عام 2017.
وأصدرت الدول الست (بلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وبريطانيا)، عقب انتهاء الجلسة بيانًا مشتركا رحبت فيه بـ"صدور التقرير الأول لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 8 نيسان/ابريل الماضي".
وقال البيان: "نحن نؤيد بالكامل نتائج التقرير وندين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام على النحو الذي خلص إليه التقرير"، مضيفا: "يجب تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومساءلتهم عن هذه الأعمال المشينة".
وأكد أن "استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف هو انتهاك للقانون الدولي ويمكن أن يرقى لأخطر الجرائم الدولية - جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وشدد البيان: "لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب على هذه الأعمال الرهيبة. والأمر متروك الآن للمجتمع الدولي للنظر في التقرير، واتخاذ الإجراءات المناسبة".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية