إهانات وضرب وعنصرية بحق اللاجئين.. ممارسات يرصدها مركز "وصول" اللبناني

أقدم عناصر من بلدية "طلوسة" في قضاء "مرجعيون" اللبناني بإيقاف لاجئ سوري ومنعه من دخول القرية، علماً أنه ‏يسكن فيها منذ ثماني سنوات، ولم يسمح له صاحب المنزل بأخذ أغراضه إلى حين سداد إيجار المنزل عن الشهرين ‏الماضيين‎.‎

وأضاف مركز "وصول" لحقوق الإنسان الذي وثق حوادث الطرد في تقرير نشره اليوم الثلاثاء.‏

أما في بلدية "المشيرفة" في قضاء "بعلبك" فاعتدى حاجز البلدية على لاجئ سوري أثناء توجهه إلى مكان سكنه ‏وتعرّض للضرب من قبل شرطة البلدية. ثم عاد بعد ذلك مع شقيقه إلى الحاجز للاستفسار عن الحادثة، إلا أن الشرطة ‏قامت بإهانته وضربه مجدداً، مما أدى إلى حدوث اشتباك بالأيدي، الأمر الذي دفع بعناصر البلدية إلى طردهم من البلدة ‏إلى خارج نطاق بلديات "دير الأحمر" وجوارها على خلفية هذه الحادثة، إلّا أن الترحيل لم يتم وذلك بسبب تدخّل الكفيل ‏اللبناني للاجئ‎.‎

المركز أورد في تقريره حادثة أخرى في بلدية "علمان" قضاء "صيدا"، حيث طردت الشرطة عائلة من اللاجئين ‏السوريين، وذلك بعد أن قام أحد سكان المنطقة باعتراض طريق أحد أفراد العائلة كان في طريقه لشراء حاجيات أساسية ‏لعائلته، مشيرا إلى أن الشخص الذي اعترض طريق اللاجئ برر تصرفه بحجة قرار منع التجول، علماً بأن اللاجئ ‏خرج من منزله خلال فترة الظهيرة، أي خلال الأوقات المسموح بها للخروج. ‏

وفي بلدة "غزة" في البقاع الغربي اتخذت البلدية قرارا بإخلاء مخيم "011" وبإزالته بشكل كامل، ويضم المخيم نحو ‏‏60 عائلة سورية.‏

القرار جاء إثر إشكال حصل بين أهالي المنطقة وأهالي المخيم نفسه، حيث حصل إطلاق نار من قبل شبان المنطقة ‏واشتباك بالأيدي، راح ضحيتها عدد من الجرحى من الطرفين. إلا أن وزارة الداخلية رفضت قرار البلدية بالإخلاء ‏وقامت البلدية بالمصالحة بين الطرفين لحل الإشكال‎.‎‏ فيما اعتدى عناصر من شرطة بلدية "قب إلياس" في قضاء "زحلة" ‏بالضرب المبرح على ثلاثة لاجئين سوريين بسبب تواجدهم خارج المخيم‎ .‎

وسجل مركز "وصول" 4 حالات إخلاء قسري بحق لاجئين سوريين من قبل مالكي المنازل التي يقيمون فيها، وذلك في ‏عدة مناطق لبنانية في ظل تدهور الظروف الاقتصادية والعجز عن تأمين الاحتياجات الأساسية بسبب توقف حركة التنقل ‏والعمل‎.‎

المركز أشار إلى أن هذه الانتهاكات بحق لاجئين سوريين قد تم تسجيلها خلال الفترة الواقعة بين 15 من نيسان أبريل و7 أيار مايو ‏الجاري.‏

وأدان مركز "وصول" استمرار سياسة الأفعال التمييزية بحق اللاجئين السوريين، وأبرزها قيام البلديات بتهديدهم ‏بالترحيل والطرد من البلدية.

وشدد على السلطات اللبنانية على الالتزام بالدستور اللبناني والقوانين الدولية التي تكرس ‏حق التنقل وتمنع تقييد هذا الحق على أساس تمييزي بحسب العرق أو الجنسية حتى أثناء الطوارئ.