محامون دوليون يحذرون الإمارات.. لاتعطوا لـ"مخلوف" ملاذا آمنا فسنلاحقه كالنازيين

قالت مجموعة حقوقية بارزة إن ما أدلى به رامي مخلوف خلال ظهوره على وسائل التواصل يشكل دليلا ملموسا ضده، لاسميا حديثه الصريح عن دعمه لمخابرات الأسد التي ارتكبت أبشع الانتهاكات بحق السوريين.

وفي بيان لها نشرته على موقعها الرسمي، واطلعت "زمان الوصل" عليه، دعت مجموعة غرف العدل الدولية، المعروفة بـ"غرنيكا 37 " إلى ضمان محاسبة رامي مخلوف، مشيرة إلى أن هناك ترجيحات بوجوده في الإمارات.

"غرنيكا 37" التي يقع مقرها في لندن، سردت باختصار ما حصل خلال السنوات التسع الماضية من الصراع في سوريا، حيث وقف "العالم متفرجاً على الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان التي ترتكب بوتيرة مروعة"، ومن بينها: الهجمات الكيميائية، البراميل المتفجرة، الاستهداف المتعمد للمدنيين والمدارس والعاملين في الحقل الطبي، مما أدى إلى إزهاق أرواح مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن جرح ما يفوق مليون شخص، وتشريد أكثر من 12 مليونا.

وأكدت "غرنيكا 37" أن أكثر من نصف سكان سوريا (قبل الحرب) إما قتلوا أو اختفوا أو أجبروا على مغادرة منازلهم، فضلا عن اعتقال عشرات الآلاف ممن تم تعذيبهم أو قتلهم لاحقا على يد النظام.

وخلصت المجموعة الحقوقية إلى "رامي مخلوف كان جزءا مهما جدا" من الانتهاكات، وقد شهد "عن طيب خاطر" تدمير مناطق بأكملها في سوريا والقتل الوحشي لمئات الآلاف من المدنيين الأبرياء.

وأشارت "غرنيكا 37" إلى تصريح مخلوف في ظهوره الأخير، حيث أقر بأنه كان أكبر راع وخادم لمخابرات الأسد، خلال الحرب، معتبرة أن هذا التصريح يشكل اعترافا واضحا بدعم الأجهزة المسؤولة عن قائمة طويلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهو يضاف إلى أدلة تفصيلية وذات مصداقية عالية تم عبرها توثيق تلك الممارسات التي ارتكبتها أجهزة نظام الأسد.

وذكّرت المجموعة الحقوقية أن أحد المبادئ الراسخة في القانون الدولي يتمثل في إمكانية تحميل أي شخص المسؤولية عن ارتكاب جريمة أو التخطيط لها أو الأمر بها أو التحريض عليها أو المساعدة على ارتكابها، وهذا يشمل تقديم المساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة.

وتابعت: "لقد قبلت المحاكم الدولية هذا المفهوم منذ وقت طويل منذ المحكمتين العسكريتين الدوليتين في نورمبرغ (ضد النازيين) وطوكيو، ومن خلال المحاكم الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا.

وأكدت "غرنيكا 37" أنها ستقوم مع "شركائها السوريين والدوليين" بدراسة الإجراء القانوني الأنسب ضد رامي مخلوف.

وأضافت: ندعو دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تربطها مخلوف بروابط طويلة الأمد، إلى احترام التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية وعدم السماح باستخدام أراضيها كملاذ آمن للأشخاص المتهمين بدعم أبشع الجرائم التي عرفها الإنسان.