138 حالة اعتقال تعسفي في سوريا الشهر الماضي

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حدوث ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي في شهر نيسان/أبريل الماضي.

وأكدت الشبكة في تقريرها الشهري أن ذلك تم بالرغم من مرسوم العفو الأخير، مشددة أن النظام اعتقل أكثر من الذين أفرج عنهم في نيسان/أبريل، وسط المخاوف من انتشار فيروس "كورونا المستجد" بين صفوف آلاف المعتقلين.

وقال التقرير إن "ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي بينها 6 سيدة تم تسجيلها الشهر الماضي، تحول 97 منها إلى حالات اختفاء قسري"، مضيفا أن 82 منها كانت على يد قوات نظام الأسد، بينها 4 سيدات، و19 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

وسجَّل التقرير 26 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و11 حالة على يد "هيئة تحرير الشام".

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في نيسان بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور فريف دمشق. أكَّد التقرير أنَّ النظام لم يف بأي من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.