مجموعة العمل المالي: الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال

أكدت مجموعة العمل المالي (فاتف) اليوم الخميس أن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال رغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة، وتثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب "رويترز" سوف تضع الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية الدولة الخليجية المتحالفة مع الولايات المتحدة تحت المراقبة من الآن ولمدة عام.

وذكرت المجموعة التي مقرها باريس في تقرير أن هناك تحسينات كبيرة أو جوهرية مطلوبة في عشرة من بين 11 مجالا جرى تقييمها لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.

إعداد التقرير استغرق 14 شهرا، وشمل زيارة إلى الإمارات في تموز. وأعطى التقرير تصنيفا "منخفضا" لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال وتصنيفا "متوسطا" للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.

وأضافت المجموعة أنه يجب على السلطات سد ثغرات في قطاعي العقارات والمعادن النفيسة يمكن أن يستغلها محترفو غسل الأموال.

وذكرت أنه يجب عليها أيضا تعزيز استخدام المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال وفي استرداد إيرادات الجريمة.

كما حثت المجموعة الإمارات على ملاحقة شبكات غسل الأموال الدولية بنشاط وتعزيز التعاون الرسمي عبر الحدود.

وقال التقرير أيضا إن هناك "غيابا ملحوظا" لتحقيقات ومحاكمات ملائمة في قضايا غسل أموال تتعلق بجرائم شديدة المخاطر وقطاعات تعد عالية المخاطر مثل تحويل الأموال.