بحجة "كورونا" النظام يعيد حصار الغوطة الشرقية

وجد نظام الأسد في جائحة "كورونا المستجد"، فرصة ليجدد حصاره للغوطة الشرقية بريف دمشق، عقوبة لأهلها بحجة محاربة هذا الفيروس والحد من انتشاره.

وقالت شبكة "صوت العاصمة" إنه "وما أن بدأت الحياة في الغوطة الشرقية تعود لطبيعتها تدريجياً، وأُعيد فتح الطرق أمام التجار وأصحاب المحال التجارية في المنطقة لإدخال المواد الغذائية، حتى فرضت جائحة انتشار (فيروس كورونا) حصارها الجديد، ليعود اسم (المنفوش) ويتصدر قائمة تجار الأزمات والمحتكرين من جديد".

وأضافت أن "الحواجز العسكرية المتمركزة على أطراف بلدة (مسرابا) في الغوطة الشرقية، فرضت حالة تضييق على التجار وأصحاب المحال التجارية، خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد إصدار قرارات عزل مدن الريف عن مركز العاصمة، وحظر التجول وتحديد أوقات مُخصصة لعمل المحال التجارية، كإجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا".

وأشارت أن "ضمن خطة التضييق المذكورة، فرض حاجز (القوس) التابع للفرقة الرابعة، والمتمركز على الطريق الواصلة بين مدينة (دوما) وبلدة (مسرابا)، إتاوات مالية بنسبة 15% من ثمن البضائع المنقولة بين المنطقتين". وأوضحت أن قرارات الحواجز المتمركزة على أطراف بلدة (مسرابا)، تزامنت مع قرارات مماثلة أصدرتها الحواجز المتمركزة في الغوطة الشرقية، ولاسيما تلك المتمركزة على الطرق الواصلة بين مدنها وبلداتها، ما خلق نقصاً شديداً في المواد الأساسية في أسواقها.

وقالت الشبكة إن معامل "محي الدين المنفوش" في بلدة "مسرابا"، باتت المقصد الرئيسي لأصحاب المحال التجارية لشراء بضائعهم من المواد الغذائية وغيرها، والذي سرعان ما فرض أسعار جديدة تفوق مثيلتها في العاصمة، كونه الوحيد القادر على إدخال تلك المواد إلى المنطقة، بموجب صفقات عقدها مع مسؤولين وضباط في النظام.

ويعتبر "محي الدين المنفوش" الاسم الأكثر تداولاً بين أهالي الغوطة الشرقية، خلال سنوات الحصار المفروضة على المنطقة، كأبرز "عرابي" الطرق التجارية والمحتكرين فيها، والذي أدخل عشرات الشحنات خلال تلك الفترة، بموجب صفقات مع النظام، أتاحت له إدخال المواد الغذائية والألبسة وغيرها، مقابل دفع غرامة مالية، بلغت قيمتها 2000 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد في صفقاته الأخيرة.

ولفتت الشبكة إلى أن اسم "المنفوش" برز خلال الحملة العسكرية الأخيرة على الغوطة الشرقية، كلاعب أساسي في الوساطة بين فصائل المعارضة والنظام، والتي انتهت باتفاق قضى بتهجير فصائل المعارضة ورافضي التسوية من أبناء المنطقة نحو الشمال السوري مطلع عام 2018.