لم يشمل المتظاهرين.."كورونا" يطلق سراح 20 ألف معتقل عراقي

أطلق مجلس القضاء الأعلى في العراق إطلاق سراح 20040 متهماً حتى 22 نيسان أبريل الجاري، منعا لتفشي فيروس "كورونا" المستجد داخل السجون.

وأكد المجلس أن محاكم الجزاء هي من تتخذ قرارات إطلاق المتهمين، وأن هذه القرارات تأتي انسجاما مع توجيهات خلية الأزمة، لاحتواء تفشي الفيروس.

وزارة الداخلية أعلنت في منتصف آذار مارس الماضي، إطلاق سراح جميع الموقوفين على ذمة التحقيق، في كافة المحافظات، تفاديا لتضررهم من الفيروس، مشيرة إلى أن القرار يشمل جميع الموقوفين عن عقوبات انضباطية في مختلف المحافظات، أو الموقوفين على ذمة قضايا بعد تكفيلهم من قبل رؤساء المجالس التحقيقية ورؤساء المحاكم المختصة، بما يضمن تواصلهم مع المحكمة.

إلا أن الكثير من النشطاء والمنظمات الحقوقية أكدوا أن هذه القرارات لم يتم تنفيذها على معتقلي المظاهرات.

وحذرت المنظمات الحقوقية في أكثر من مناسبة من الوضع الكارثي للسجون العراقية وخاصة التي تضم المعتقلين، في ظل تفشي فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن السجون العراقية تضم أكثر من ضعف طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى تهالك البنية التحتية الذي تعد بيئة خاصة للفيروس.

وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أعلن عن رصده 6 حالات وفاة جراء الفيروس بين المعتقلين، مؤكداً أن السلطات العراقية تكتمت على الأمر.

وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز، فقد سجلت العراق حتى الآن نحو 1361 حالة إصابة، ونحو 83 حالة وفاة.