الشبكة السورية تدين تقريرا أمميا يتعلق بسوريا

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن على محققي الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا أن يثبتوا مسؤولية القوات الروسية عن قصف تجمع للمدارس في "قلعة المضيق".

جاء ذلك في تقرير أصدرته أول أمس، وذلك بعد صدور تقرير مجلس التحقيق الداخلي التابع للأمم المتحدة في شمال غرب سوريا.

وشدد تقرير الشبكة على أن "تكرار قصف المراكز الطبية، والمنشآت الحيوية المدنية قد جاء نتيجة إفلات النظام التام من العقاب بسبب حق النقض الروسي في مجلس الأمن، حيث شعرت قوات النظام أنَّ لديها ضوءا أخضرا، وتستطيع قصف ما تريد وكيفما تريد، ودائما ما بررت قصف هذه المنشات بأنها قد خرجت عن وظيفتها وأصبحت في يد الإرهابيين وبعد تدخل القوات الروسية عسكرياً في سوريا في أيلول/ 2015 سارت على النهج الذي اتبعته قوات النظام السوري ذاته، من قصف المراكز الطبية والمنشآت الحيوية".

وقال التقرير إن "ما لا يقل عن 43 حادثة اعتداء على منشآت طبية قد وقعت على يد القوات الروسية منذ اتفاق سوتشي في أيلول/سبتمبر 2018 حتى 17 نيسان/أبريل 2020 في حين أن حصيلة حوادث الاعتداء التي نفَّذتها القوات الروسية على المنشآت الطبية في مختلف المحافظات السورية، منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول/سبتمر 2015 حتى 17نيسان/أبريل 2020 بلغت 207 حوادث اعتداء.

واستعرض التقرير ملحوظات رئيسة عن تقرير مجلس التحقيق الداخلي التابع للأمم المتحدة، الذي كان من المفترض أن يحقق في 7 حوادث، ولكنه لم يتمكن من التحقيق سوى في خمس منها واتهم المجلس النظام بأربع هجمات من ضمن الهجمات الخمس التي حقق فيها في حين حمل المجلس مسؤولية الحادثة الخامسة لـ"هيئة تحرير الشام المتطرفة"، أو لإحدى فصائل المعارضة المسلحة.

وأشاد التقرير ببعض النقاط الإيجابية التي وردت في تقرير المجلس كإثباته عرقلة النظام للتحقيقات من خلال منع النظام السوري مجلس التحقيق من دخول البلاد إضافة إلى تأكيد تقرير المجلس أن المراكز الطبية التي تمَّ قصفها كانت تقدم خدمات الرعاية الصحية، وهو ما يدحض رواية النظام السوري بأن هذه المراكز خضعت لسيطرة الجماعات الإرهابية ولم تعد تخدم غرضها الأساسي.

ونوه التقرير إلى بعض النقاط المخيبة للآمال في تقرير المجلس كعدم تحميل القوات الروسية المسؤولية بشكل مباشر عن قصف بعض المراكز الطبية والاكتفاء بالقول إن النظام السوري وحلفاءه دون تسمية من هم هؤلاء الحلفاء، إضافة إلى أن توصيات التقرير بشكل عام جاءت مخيبة للآمال وبشكل خاص فيما يتعلق بالطلب من آلية تجنب الاستهداف مشاركة النظام ببيانات المراكز الطبية، والذي يعطي شرعية للنظام السوري المتهم بحسب التقرير في قرابة 540 عملية استهداف للمراكز الطبية منذ آذار/مارس 2011 حتى الآن.