تقرير حقوقي: تعذيب واعتقال وإخفاء قسري ارتكبته السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين

وثق مركز "وصول لحقوق الإنسان" في لبنان تعرض اللاجئين السوريين للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري من مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، وكان للسلطات اللبنانية الحصة الأكبر منها خلال العام 2019 بحسب تقرير للمركز.

المركز أوضح أنه وثق 100 حالة اعتقال تعسفي بحق اللاجئين كان من بينها حالة واحدة على يد حزب سياسي لم يسمه، والباقي على يد السلطات المحلية.

وتعرض 22 لاجئاً للتعذيب، 11 منهم على يد السلطات و3 آخرون على يد مواطنين لبنانيين و2 نتيجة العنف الأسري و5 على يد أطراف غير معروفة وواحد على يد السوريين أنفسهم.

كذلك تعرض 8 أشخاص للاختفاء القسري على يد السلطات اللبنانية، فيما اختفى آخر على يد حزب سياسي، في حين قامت السلطات اللبنانية بترحيل 42 لاجئاً بشكل قسري من البلاد، فيما تعرض 8 آخرون للإخلاء القسري من مساكنهم.

وأشار التقرير إلى تعرض 47 لاجئاً لسوء المعاملة، معظمهم من قبل السلطات المحلية، فيما واجه البعض سوء المعاملة من مواطنين لبنانيين ومن موظفين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وكان من بين اللاجئين الذين طالتهم هذه الانتهاكات من يحمل إقامة سارية أو مسجل لدى مفوضية اللاجئين، بحسب التقرير.

المركز اعتمد في تقريره على مقابلات أجراها بشكل مباشر مع الضحايا إما ميدانياً أو عبر الاتصال، أو بشكل غير مباشر مع أقارب الضحايا.

وكانت لبنان بحكم قربها من مناطق التهجير السورية التي ضمت شريطاً حدودياً امتد من "القصير" مروراً بمناطق القلمون حتى "الزبداني" الملاذ الوحيد لمن تم تهجيرهم من تلك المناطق بعد اندلاع الثورة السورية ومواجهة النظام وميليشياته الطائفية لها بالقصف والاعتقالات.

وتتحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن وجود 945 ألف لاجئ سوري في لبنان، فيما تتحدث الحكومة اللبنانية عن وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري، معللة قولها بأن العديد من اللاجئين السوريين غير مسجلين في المفوضية.

ويعاني اللاجئون السوريون في لبنان من ظروف معيشية اقتصادية وأمنية صعبة، فضلا عن حملات عنصرية ترفض وجودهم.

وكانت منظمة "العفو الدولية"، قد اتهمت في وقت سابق السلطات اللبنانية بتعمدها الضغط على السوريين للعودة إلى بلدهم، بالتوازي مع تصنيفهم باللاجئين الأكثر فقرا في العالم بحسب دراسة أجرتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.