منظمة حقوقية سورية توقع اتفاقا مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وقعت مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، وثيقة من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها فريق المنظمة حالياً وفي المستقبل.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها يوم أمس، أن ذلك جاء لأنها تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث تابعت حوادثها بشكل كثيف منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في كانون الأول/ديسمبر 2012 حتى آخر هجوم في الكبينة بريف اللاذقية بتاريخ 19 أيار/مايو 2019.

وقالت إن ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية توسعت في حزيران/يونيو 2018، وأصبح بمقدورها تحديد هوية مرتكبي الهجمات الكيميائية، بعد أن بقيت ولايتها لسنوات طويلة منذ تأسيسها في 29 نيسان/أبريل 1997، تقتصر على تأكيد استخدام الأسلحة الكيميائية أو عدمه، ودونَ تحديد هوية المجرم الذي استخدمها.

وأكدت الشبكة على دعمها ولاية وعمل فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات بشكل كامل، مشددة أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح أكاذبيهم وجرائمهم، وبالتالي تحميل بقية دول العالم مسؤولية معاقبتهم، وفقاً لما تنصُّ عليه المادة 8 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

ولفتت إلى أن لجنة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها العاملة تعرضت لحملة تشويه واتهامات قادتها روسيا بشكل عنيف وعلى عدة أصعدة سياسية ودبلوماسية وإعلامية، وسخَّرت لها إمكانيات مادية كبيرة، وذلك بهدف حماية حليفها نظام الأسد المتورط باستخدام الأسلحة الكيميائية.