العفو الدولية تطالب نظام الأسد بالتعاون مع الأمم المتحدة لمنع انتشار "كورونا" في السجون

حذرت منظمة العفو الدولية من أنه يجب على سلطات نظام الأسد أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمنع انتشار فيروس "كورونا- كوفيد 19" في السجون، ومراكز الاحتجاز، والمستشفيات العسكرية في البلاد.

وأكدت المنظمة في تقرير لها أن السجناء والمحتجزين بمن في ذلك عشرات الآلاف من الأشخاص المحتجزين تعسفياً أو المختفين قسرياً، يتعرضون لخطر الإصابة بالمرض لأنهم محتجزون في ظروف لا تتوفر فيها شروط النظافة، في مواقع تديرها قوات الأمن في شتى أنحاء البلاد.

وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية "لين معلوف": "في السجون ومراكز الاحتجاز السورية، يمكن أن ينتشر وباء (كوفيد – 19) بشكل سريع بسبب سوء الصرف الصحي، وعدم إمكانية الحصول على المياه النظيفة، والاكتظاظ الشديد".

وأضافت أن "لدى هذه الحكومة سجل طويل في حرمان السجناء والمحتجزين من تلقي الرعاية الطبية والأدوية التي هم في أمس الحاجة إليها.

ويجب أن يحصل كل شخص محتجز على خدمات الوقاية والعلاج، حيث إن وباء فيروس كوفيد - 19 يهدد الحياة".

وتابعت: "كما يجب الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي - وهم النشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، وغيرهم ممن سجنوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم بصورة سلمية.

كما ينبغي النظر في الإفراج المبكر أو المشروط عن السجناء المعرضين لخطر شديد، مثل السجناء المسنين أو أولئك الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة".

وأشارت المنظمة إلى أنه وحتى 30 آذار/مارس، كانت وزارة الصحة السورية قد اعترفت بإصابة ما مجموعه 10 حالات من كوفيد - 19 في البلاد، ووفاة شخص واحد.

ولفتت إلى أنه "ومنذ بداية الأزمة في سوريا في 2011، فإن أي شخص يُعتقد أنه يعارض الحكومة السورية معرض لخطر الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى الوفاة في الحجز".

وأردفت أنه "ووفقًا للأمم المتحدة في عام 2019، يقدر عدد الأشخاص المحتجزين حاليًا أو المختطفين أو المفقودين في سوريا بنحو 100 ألف شخص".

ونوهت أنها قامت بتوثيق الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري لعشرات من الأشخاص المستهدفين بسبب نشاطهم السلمي، حيث احتجزت قوات الأمن آخرين لأنهم أقارب لمطلوبين فروا من البلاد، أو بعد أن أبلغ عنهم مخبرون بتهم باطلة.

ووثقت العفو الدولية بشكل مستفيض الظروف اللاإنسانية في السجون العسكرية في سوريا، بما في ذلك "صيدنايا"، ومراكز احتجاز أخرى، وتشمل هذه الظروف الاكتظاظ الشديد في الزنازين، وعدم الحصول على الأدوية وتلقي العلاج الطبي، وعدم توفر مرافق الصرف الصحي، والغذاء، والمياه. وخلصت المنظمة إلى أن استخدام الحكومة السورية بشكل ممنهج للتعذيب، والوفيات الجماعية للمحتجزين في مراكز الاحتجاز في سوريا، يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.