نفذت "هيئة تحرير الشام" صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق عميل لنظام الأسد المدعو "رفعت محمود دقة" عضو مجلس الشعب في نظام الأسد سابقاً، وهو من أبناء قرية "الجانودية" الواقعة غرب إدلب، وذلك بعد الإمساك به قبل سنة تقريباً بعد أن ارتكب خطأ عبر جواله المحمول وأرسل صوتية له على تطبيق "واتس آب" في إحدى الغرف العامة التابعة للقرية، وهو يتحدث إلى ضابط في جيش الأسد.
وكان المدعو "رفعت" يتحدث بالصوتية ويشرح إلى الضابط ويرسل له إحداثيات مواقع للثوار على جبهة "تلال الكبانة" شرق إدلب، والطرقات المؤدية لها، وقد أرسلها بالخطأ لإحدى الغرف التابعة للقرية.
حيث ألقت "هيئة تحرير الشام" القبض على المدعو "رفعت دقة" بتاريخ 13 من الشهر الخامس في العام الماضي، عند محاولته الهروب من قرية "الجانودية"، بعد أن كُشف أمره، وعُمم اسمه على جميع الحواجز، وعُرف لدى جميع أهل القرية بالتخابر مع قوات الأسد عند إرسال صوتية.
وتضمنت الرسالة التي أراد إرسالها معلومات مهمة عن تحصينات قرية "الكبينة" في جبل الأكراد، وتوجيهات من أجل تطويق القرية ومنع الغذاء والماء عنها كحل مجدٍ في ظل عبث القصف الأسدي رغم شدته على المنطقة، حيث أثبت صاحب الصوت عمالته لنظام الأسد وإعطاءه معلومات مسبقة عن استخدامه لأحد الأشخاص الذين كانوا يعملون في الجبهة وحصوله على معلومات منه.
كما حصلت "زمان الوصل" على معلومات خطيرة (رسمية) في وقت سابق، إلى جانب شهادات تخص قضية العميل "رفعت محمود دقة"، ليس من شأنها تعرية النظام (العاري أصلا) وحده، بل وحتى تعرية بعض من يصدرون أنفسهم بصفة ثوار ومقاتلين مسؤولين عن حماية أرواح وممتلكات وأعراض المدنيين، من إجرام النظام وعملاء النظام.. وأتباع النظام، من ظهر منهم ومن خفي أو أُخفي!
ويظهر الأرشيف الجنائي الرسمي الذي اطلعت "زمان الوصل" على نسخة منه، أن "رفعت دقة" بن محمود و زهية تولد 1952، يحمل في رصيده 4 بطاقات جنائية، منها اثنتان صادرتان عن طريق الشرطة الدولية (إنتربول).
وتعود مذكرتا "إنتربول" المتعاقبتان إلى العام 1975، أي حين كان عمر "رفعت دقة" 23 عاما، ما يكشف الطراز الإجرامي "الرفيع" لهذا الشخص، والذي أهله ليكون على لوائح "إنتربول" بين المجرمين العابرين للحدود، وذلك منذ بداية شبابه.
وعلاوة على مذكرتي "إنتربول"، نجد بحق الرجل مذكرة بجرم جنائي يتعلق بـ"التزوير والتزييف" وترويج عملة مزورة، وأخرى تخص "جرما جمركيا" اقتضى تغريمه بنحو 2360 ليرة (2358.2 ليرة بالضبط)، وهو مبلغ كبير ومهم بمقياس العام الذي أصدرت فيه المذكرة (1980)، حيث كان سعر الدولار الواحد لا يتجاوز ليرات قليلة، وكان هذا المبلغ يناهز متوسط راتب موظف حكومي لمدة سنة تقريبا.
ولكن ومنذ 2006 حدث "انقلاب" في سجل "رفعت دقة"، حيث لم يعد هناك من جرائم بل فقط "استخراج ورقة غير محكوم"، وهي الأوراق التي يرجح أنه استثمرها في تأسيس أعماله وفي الترشح لمجلس الشعب، بعد أن ضمن "رضا" الأجهزة المخابراتية، التي أدخلته المجلس من أوسع أبوابه ونصبته ناطقا باسم "الشعب".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية