"كورونا" يعمق معاناة اللاجئين السوريين في لبنان

بدأت السلطات اللبنانية منذ أسابيع بفرض حالة من العزل التام لمخيمات اللاجئين السوريين وحظر تجول شبه إجباري على من يقيم منهم ضمن تجمعات في المدن والقرى اللبنانية في محاولة لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19"، ما فاقم أوضاع السوريين وعمّق معاناتهم، ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين تقدّر الحكومة عدد السوريين الفعلي في البلاد بـ 1.5 مليون، وحسب الإحصاءات الرسمية للدولة اللبنانية ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لم تسجل حتى الساعة أي إصابة في صفوف اللاجئين السوريين، إلا أن مصدراً في وزارة الشؤون الاجتماعية كشف عن إيداع عدد من اللاجئين قيد الحجر الصحي بانتظار صدور نتائج فحوصات أجريت لهم للتأكد من فرضية إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان رئيس حزب القوات اللبنانية، "سمير جعجع"، قد طالب ضمن إجراءات اقترحها لمحاصرة وباء "كورونا" العالمي بلبنان، بفرض حصار على مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين ومنعهم من الدخول والخروج منها، وقال "جعجع" في كلمة له الجمعة الماضي: "إنه يتعين إعلان تدابير ضد المخيمات الفلسطينية والوجود السوري بلبنان، تتمثل بإغلاق المخيمات، ورفض السماح لأي كان بالدخول والخروج منها".

و أشار اللاجئ "أبو الأمير منصور" لـ"زمان الوصل" إلى أن وضع اللاجئين السوريين في لبنان عامة سيئ منذ سنوات وقبل أن يتفشى "فيروس كورونا" بسبب تضيق الحكومة اللبنانية عليهم وزاد تفشي هذا المرض الطينَ بلة. واستدرك محدثنا أن مديرية شؤون العمل اللبنانية أوقفت السوريين عن العمل خلال الأشهر الماضية، ما اضطر أغلبهم للجلوس في بيوتهم دون مصدر دخل، ومنهم من عمل بشكل خفي بعيداً عن رقابة الحكومة اللبنانية.

وأكد محدثنا الذي يقيم في بلدة "المنية" أنه لم تسجل إلى الآن أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" في أوساط اللاجئين، لافتاً إلى أن الإجراءات الوقائية من هذا الفيروس تختلف تبعاً لسكن اللاجئين فمن يعيشون في الخيم يتعاملون باللامبالاة حيال هذا الوباء للأسف ولا مشكلة لديهم –حسب قوله- أما من يسكنون في المدن وبين اللبنانيين فيلتزمون بما يلتزم به مضيفوهم، وبسبب الفوضى الموجودة عند الكثير من قاطني الخيام السوريين فرضت شرطة البلديات منع الدخول والخروج من بعض المخيمات لا كلها، أما من يسكنون في المنازل ففرضوا على أنفسهم حجراً خاصاً ولا يختلطون مع الآخرين.

وأكد محدثنا أن مفوضية الأمم لا تبالي بأوضاع اللاجئين الإنسانية والصحية ولم تقم بأي إجراء بخصوص مرض "كورونا" باستثناء إجراءات شكلية، وكشف أن لجنة من بلدية "المنية" جاءت منذ أيام وعقّمت منازل اللبنانيين ومن ضمنها منازل اللاجئين، وقدمت إرشادات بخصوص الوقاية من فيروس "كورونا".

وأضاف أن المشكلة بنظر الكثير من اللاجئين السوريين ممن يسكنون في البيوت ليست في "كورونا"، بل في عدم القدرة على دفع أجرة المنازل في ظل عدم السماح لهم بالعمل جراء الحظر الصحي.

وبدوره أشار ناشط فضّل عدم نشر اسمه، لـ "زمان الوصل" إلى أن حوالي 70 % من اللاجئين السوريين أو أكثر لا يستفيدون من مساعدات الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الأممية وبنفس الوقت هناك جمعيات عدة في لبنان اعتادت على استرداد المساعدات التي يقدمونها للاجئ السوري عندما يعرفون جنسيته، لافتاً إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في أوضاع إنسانية دون الصفر.

وتابع أن مفوضية الأمم المتحدة و"كاريتاس" ومؤسسة "مخزومي" هي المسؤولة عن اللاجئين السوريين فحسب، أما باقي المنظمات والمؤسسات فتوزع للبنانيين فقط وبخاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، وعندما يطلب السوريين من المنظمات الإنسانية مساعدتهم يتذرعون بأن المفوضية هي المسؤولة عنهم، والمفوضية بدورها لا تستجيب لمطالبهم بحجة أن الدعم متوقف حالياً.

وازداد وضع اللاجئين سوءاً في ظل الحجر الصحي عدم السماح لمن كان يعمل بالعمل ومنعهم من الدخول والخروج إلا في الحالات القصوى والضرورية جداً، والكثير من الناس –حسب قوله- لم يعد لديهم ثمن ربطة خبز.

وروى محدثنا أن القوى الأمنية احتجزت 8 لاجئين منذ أيام لأنهم نزلوا لصيد السمك من أجل إطعام أطفالهم بمنطقه "جبيل".

وكان بيان لعدد من المنظمات الحقوقية قد رحب بتعاون الحكومة اللبنانية والقوى الأمنية على تطبيق حظر التجول في لبنان للوقاية من فيروس "كورونا".

وأشار البيان إلى صدور مناشير وتعاميم من قبل بعض البلديات اللبنانية تحتوي على لغة تمييز سلبية تجاه اللاجئين السوريين متضمنة قرارات تستهدف اللاجئين السوريين بتعليمات للبقاء في المخيمات والالتزام بإرشادات وزارة الصحة بعدم التجول وإلغاء المناسبات الاجتماعية وتقليص التجمعات وعدم استقبال الزوار.

وأعربت هذه المنظمات عن تخوفها من استخدام هذه الإجراءات بشكل تمييزي ضد اللاجئين السوريين، عدا ذلك فإن وصول اللاجئين للخدمات الصحية في لبنان مرهون بوضعهم القانوني والخدمات المقدمة لهم من قبل مفوضية اللاجئين والمنظمات الصحية، وهذا لا يمكن أن يكون مقبولًا في الظروف الحالية، وعليه يجب توفير وصولهم للخدمات الصحية بشكل كامل.