أغلق "المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال OLAF"، أحد المشاريع السورية الممولة أوروبيا والمختصة بــ"سيادة القانون"، و"محاكمة مجرمي الحرب"، حيث أبرم الاتحاد الأوروبي عقدا بقيمة 2 مليون يورو تقريبا مع شركة بريطانية وأشخاص يقطنون دول الاتحاد الأوروبي والإمارات، وبعد التحقيقات اتهموا بـالتزوير والاحتيال، واختلاس المبلغ.
وكشف التحقيق أنه بينما تدعي الشركة أنها تدعم سيادة القانون، فإن الشركاء أنفسهم كانوا يرتكبون بالفعل انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك تقديم وثائق مزورة، وفواتير غير نظامية، والتربّح.
وعليه، أغلق المدير العام للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال القضية في كانون الثاني يناير/ 2020، وقدم توصيات قضائية للسلطات الوطنية ذات الصلة في البلدان التي توجد فيها مكاتب الشريك، المملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا.
كما جرى إصدار توصيات أخرى إلى المفوضية الأوروبية لاسترداد 1.9 مليون يورو والنظر في وضع علامة على الشركاء في قاعدة بيانات نظام الكشف المبكر والاستبعاد التابع للمفوضية..
ولم يعلن حتى الآن عن أسماء المتورطين وجنسياتهم.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية