النظام يتقاضى رشى للسماح بفتح المحال التجارية بريف دمشق

أكدت شبكة محلية أن بعض الدوريات الأمنية في ريف دمشق، أصبحت تتقاضي مبالغ مالية من أصحاب بعض الورشات والمحال التجارية، المحظور فتحها بموجب قرار من حكومة النظام.

وقالت شبكة "صوت العاصمة" إن دوريات الأمن السياسي طالبت أصحاب بعض المحال التجارية في "قدسيا والهامة"، بمبالغ مالية تراوحت بين 100 و150 ألف ليرة سورية، تُدفع لمرة واحدة، مقابل السماح لهم بمزاولة أعمالهم وعدم الالتزام بقرار الإغلاق المفروض.

وأضافت أن دوريات تتبع للأمن العسكري، جابت عدة مدن وبلدات في الغوطة، وطالبت الراغبين بالعمل، من المُطبق عليهم قرار الحظر بدفع مبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ليرة سورية، مقابل السماح لهم بفتح تلك المحال. وأشارت إلى أن بعض المحال في بلدات "يلدا، ببيلا، بيت سحم"، جنوب دمشق والتي تعود ملكيتها لعناصر وقيادات في اللجان الشعبية، خالفت القرار بشكل واضح، فضلاً عن مخالفة بعض المحال والمقاهي التي تعود ملكيتها لرؤساء بلديات تلك المناطق، والتي خالفت أيضاً القرار المفروض.

وكان نظام الأسد أصدر قرارا ينص على إغلاق كافة الأنشطة التجارية، مع استثناء محلات الطعام والبقالة والصيدليات، على أن يتم إغلاق المحل بالشمع الأحمر، في حال المخالفة، والسجن لمدة قد تصل إلى عام كامل.