تقرير.. النظام بحاجة إلى 325 عاما للإفراج عن 130 ألف معتقل وفقا لمراسيم العفو

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نظام الأسد بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن 130 ألف معتقل لديه وفقاً لمراسيم العفو التي يُصدرها، هذا إن أوقف عمليات الاعتقال.

ووثقت الشبكة في تقرير لها يوم أمس، 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة بسبب التعذيب، و232 حالة إفراج منذ صدور مرسوم العفو السابق في أيلول/سبتمبر عام 2019.

وأكد التقرير أن النظام أصدر 17 مرسوم عفو منذ عام 2011 مشددا على أن الاستثناءات الواردة في مراسيم العفو واسعة جداً ومتشعبة بحيث تفرغ مرسوم العفو من فعاليته، وتجعل منه مرسوم عفو جزئي ومحدود جداً ولا ينطبق إلا على حالات خاصة جداً.

وقال: "هذه الحالات هي التي يكون النظام يريد الإفراج عنها، وقد يمتد قليلاً ليتضمن الإفراج عن أعداد قليلة من المعتقلين لا تتجاوز العشرات من أجل اكتساب بعضٍ من المصداقية، في حين أن كافة النشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين ونشطاء الإغاثة والمتظاهرين، ومن يشابههم ممن طالب بمسيرة التغيير السياسي الديمقراطي، يقوم النظام باتهامهم باتهامات عدة متراكمة، فالغالبية العظمى من هؤلاء متهمون بالإرهاب".

وأورد التقرير تفاصيل تتعلق بـ"محكمة قضايا الإرهاب" التي أنشأها النظام السوري عام 2012، التي تحاكم المدنيين والعسكريين والأحداث، وتصدر أحكاماً غيابية، وعلى الرغم من أن اسمها "محكمة الإرهاب"، إلا أنها "تقبل كافة الجرائم التي تحال إليها من قبل النيابة العامة، التي تعتمد في إحالتها إلى الضبوط التي قدمتها الأفرع الأمنية، والتي أخذت من المعتقلين تحت الإكراه والتعذيب".

وأضاف التقرير أنَّ قرابة 130000 معتقل سوري لا يزالون لدى النظام على الرغم من مراسيم العفو الـ17 التي أصدرها منذ أيار مايو/2011.

وأشار إلى أن بعض الأفرع الأمنية لا تستجيب قادتها حتى لمراسيم العفو الصادرة، ولهذا فحتى وإن شمل مرسوم العفو عدداً من المعتقلين فإن تنفيذ هذا المرسوم على أرض الواقع هو بيد رؤساء الأفرع الأمنية، التي لا تملك وزارة العدل سلطة للضغط عليهم.

وأوضح التقرير أنه منذ صدور مرسوم العفو التشريعي السابق رقم 20 في 15/ أيلول/سبتمبر/2019 لم يتوقف النظام شهراً واحداً عن الاستمرار في عمليات الاعتقال التعسفي، مُشيراً إلى تسجيل ما لا يقل عن 665 حالة اعتقال تعسفي قامت بها قوات النظام السوري، إضافة إلى 116 حالة وفاة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، كما سجل قرابة 232 حالة إفراج عن معتقلين في المدة الزمنية ذاتها بينهم 14 سيدة.

وذكر التقرير أنه من خلال طرح رقم المفرج عنهم من رقم المعتقلين في المدة الزمنية ذاتها، نجد أن النظام قد رفع من حصيلة المعتقلين الإجمالية لديه قرابة 430 حالة جديدة، وبذلك فإنه وفقاً للتقرير فإن مراسيم العفو كلها لا معنى لها، وإن النظام مستمر في عملية إرهاب وتهديد المجتمع بعمليات واسعة وغير قانونية من الاعتقال، وتحويل المعتقلين إلى التعذيب والاختفاء القسري.

وطبقاً للتقرير فلو أن النظام السوري قد توقف عن اعتقال المواطنين السوريين تعسفياً، وبدأ بالإفراج عن المعتقلين وفقاً لمراسيم العفو الصادرة عنه بمعدل 230 حالة كل ستة أشهر، أي بمعدل قرابة 400 حالة في السنة الواحدة، فإن النظام بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن المعتقلين البالغ عددهم 130000. وقال مدير الشبكة "فضل عبد الغني"، إن النظام "يهدف في مرسوم العفو الجديد إلى الالتفاف على الضغوطات التي تعرَّض لها من منظمات ودول تتخوف من انتشار وباء (كوفيد – 19) بين صفوف عشرات آلاف المعتقلين لديه، وبذلك يحيل الضغوط إلى تفاصيل وإجراءات تنفيذية تُفضي في النهاية إلى إفراج عن عدد محدود جداً، ونحن بحاجة إلى مئات السنين للإفراج عن المعتقلين كافة إذا بقينا ضمن هذه الوتيرة، وقد كان النظام الإيراني على وحشيته أكثر احتراماً للشعب الإيراني من النظام السوري، وأطلق سراح آلاف المعتقلين دفعة واحدة، لا يكاد يوجد نظام يحتقر المواطنين الذين يحكمهم كما هو النظام".