الأمم المتحدة تدعو اليونان لوقف العنف ضد المهاجرين عند الحدود التركية

دعا المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين في الأمم المتحدة "فيليبي غونزاليز موراليس"، اليونان إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء العنف ضد المهاجرين وطالبي اللجوء على الحدود بين تركيا واليونان.

وقال "موراليس" في بيان له أمس الإثنين: "إنني قلق للغاية بشأن التقارير التي تفيد بحدوث حالات إبعاد لطالبي اللجوء والمهاجرين، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لحظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية".

وأعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف على أيدي بعض ضباط الأمن اليونانيين ورجال مسلحين مجهولين.

وحث اليونان على التراجع الفوري عن قرارها إيقاف طلبات اللجوء، مؤكدا أنه لا أساس قانوني لذلك في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكان حراس الحدود اليونانيين اعترضوا المهاجرين الذين تمكنوا من العبور إلى اليونان، واحتجزوهم وجرودهم من ملابسهم ونهبوهم وأعادوهم إلى الحدود التركية.

وحذر "موراليس" من أن "الحق في التقييم الفردي هو حجر الزاوية في حقوق الإنسان وحماية اللاجئين، ولا يمكن تعليقه"، مشيرا إلى أن إعادة الأشخاص دون مراعاة الأصول القانونية "سيؤدي حتماً إلى حالات الإعادة القسرية وحالات قد يواجهون فيها خطر الموت أو التعذيب أو سوء المعاملة أو الاضطهاد أو ضرر آخر يتعذر جبره".

ونبه المقرر الخاص بقلق إلى تزايد العداء والعنف ضد العاملين في المجال الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين العاملين على الحدود وفي بحر إيجه اليوناني.

وقال إن "اليونان تتحمل مسؤولية ضمان حماية المهاجرين وأولئك الذين يساعدونهم من التهديدات والهجمات. على السلطات أن تدين على الفور وأن تضمن المساءلة عن مثل هذه الأعمال".