تقرير: "حراس الدين" يقف وراء خطف وإخفاء 6 ناشطين بإدلب

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تنظيم "حراس الدين" مسؤول عن خطف وإخفاء قسري لـ6 ناشطين عاملين في منظمات إغاثية في إدلب.

وطالبت الشبكة في تقرير لها اليوم، بالإفراج عن المحتجزين احتياطاً والنشطاء ومحتجزي الرأي خوفاً من إصابتهم بفيروس "كورونا".

وشددت الشبكة أن تقريرها استند إلى روايات عدد من المفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم "حراس الدين"، الذي لا يعلن غالباً مسؤوليته عن عمليات الخطف أو الاحتجاز، تجنباً للاصطدام مع المجتمعات المحلية قدر الإمكان.

وقالت الشبكة إنها سجلت ما لا يقل عن 8 حوادث خطف استهدفت نشطاء محليين عاملين بشكل أساسي في منظمات إنسانية وجمعيات خيرية في محافظة إدلب منذ بداية العام الحالي، 6 من هذه الحالات تم احتجازها من قبل تنظيم "حراس الدين"، ذلك ضمن سياسة قمع وتضييق وإرهاب لمنظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة إدلب، واستغلال الظروف الحالية التي تمر بها مناطق شمال غرب سوريا لتنفيذ عمليات أمنية.

وحمل التقرير "هيئة تحرير الشام" بعد سيطرتها على مناطق واسعة من محافظة إدلب مسؤولية التراجع الكبير في دعم الدول والمنظمات الدولية للمنظمات المحلية العاملة في المجال الإغاثي، وتضرُّر المئات من العاملين فيها، مشيرة إلى انعكاس ذلك على أُسرهم.

واتهم التقرير الهيئة باستغلال وجود فصيل متشدد مثل "حراس الدين" لتظهر على أنها فصيل محلي، مشيرا إلى أن الهيئة لم تقم بدور حقيقي فيما تحاول أن تسوق نفسها له.

وأضاف التقرير أن عمليات الخطف والإخفاء القسري والتضييق على المجتمعات المحلية، والتي قامت بها التنظيمات المتشددة ومن ضمنها تنظيم "حراس الدين" أدت إلى نزوح وهروب العديد مـن النشطاء وعائلاتهم نحو مناطـق أخرى خارج سيطرتها خوفاً من الاعتقال والمصير المجهول.

وتابع إن "حراس الدين" ارتكب انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة.

وطالب التقرير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتسريع عملية الانتقال السياسي نحو الديمقراطية في سوريا للتسريع من عملية إنهاء التنظيمات المتطرفة والتي تعيش على الحروب والنزاعات.