أصدرت وزارة العدل التابعة لـ"حكومة الإنقاذ" في إدلب اليوم السبت، بياناً توضيحياً بخصوص الدعوى المقامة رقم أساس "115/2020" المتعلقة ببعض موظفي "الهلال الأحمر السوري" العامل في محافظة إدلب.
وجاء في نص البيان: "بعد تلقي عدة شكاوي والتي تتضمن فسادً في الملف المالي وبعض المشاريع الوهمية، وتلاعباً في توزيع المساعدات الإنسانية، وبناءً على طلب عددً من الجهات العاملة في المناطق المحررة، كالمجالس المحلية والهيئات الطبية والنقابية وغيرها للوقوف على حقيقة التهم والشكاوي، وبعد التحري والتحقيق والمتابعة، نقرر لدى النائب العام ما يلي:
أولاً: تحريك دعوى الحق العام بحق كل من له علاقة بالتهم المذكورة.
ثانياً: إصدار مذكرات دعوى، ومذكرات توقيف بحق كل من يلزم.
ثالثاً: تعلق عمل موظفي الهلال الأحمر السوري في إدلب لحين انتهاء إجراءات التحقيق والمحاكمة القضائية.
رابعاً: تسليم الأملاك العائدة لفرع الهلال إلى لجنة إشراف مشكلة من مديرية الصحة في إدلب ونقابة الأطباء والدفاع المدني، لمتابعة سير العمل وعدم توقف خدمته للشأن العام وحفاظاً على هذه الموجودات لحين صدور القرار القضائي المبرم.
ويأتي توقيف عمل الهلال الأحمر في إدلب بعد عدة دعاوي موجهة إليه بالفساد، إضافةً لموجة احتجاجات عارمة في المحافظة على تعامل الهلال بشكلً مباشر مع نظام الأسد ورفع علم النظام السوري في مكاتبه وسط المدينة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية