فادي النكدلي.. الحلاق الحمصي الذي قضى تعذيباً في فرع "فلسطين"

لم يكن ابن حي "الخالدية" الشاب "فادي النكدلي" يتوقع أن تكون مشاركته السلمية في الثورة سبباً في اعتقاله من قبل فرع "أمن العسكري في حمص ذات يوم من عام 2014 إلى أن وصل خبر قضائه تحت التعذيب في أقبية الأسد منذ أيام دون تسليم الجثة لذويه على عادة تصفية النظام لمعارضيه.

وروى زوج شقيقته الناشط الحقوقي "محمد كاظم هنداوي" أن الشاب "فادي محمد رحمون النكدلي" من مواليد حمص 1977 كان يعمل حلاقاً رجالياً في سوق "الناعورة" متزوج ولديه ثلاثة أبناء، مثل كل أبناء حي "الخالدية" الثائر كان له أنشطة ثورية، وهذا أدى لاعتقاله أكثر من مرة وكان أحد الأشخاص الذين تركوا بصمة في الثورة، ولكن بشكل خفي آنذاك ولكن النظام من خلال خلاياه النائمة تمكن من الوصول إليه كما وصل لآلاف الناشطين.

وكشف محدثنا أن "فادي" شارك في اعتصام الساعة في حمص كما كان لديه نشاط حقوقي خفي ولم يحمل السلاح أو يشارك في الأعمال العسكرية ضد قوات الأسد.

وأشار "هنداوي" إلى أن الحلاق الشاب كان في زيارة لأهله في مصر وبعد عودته تم اعتقاله مباشرة على طريق حماة - حمص ذات يوم من عام 2014 بتهمة دعم الإرهاب، وتم تحويله إلى فرع الأمن العسكري في حمص، ومن ثم نقله إلى دمشق ليودع بعدها في فرع "فلسطين" (الفرع 208)، حيث تم التأكد من وجوده هناك من قبل أحد الناجين من الفرع سيئ الصيت، ولكن وضعه -حسب المصدر- كان غاية في السوء وانقطعت أخباره بشكل كامل بعد ذلك.

وتابع أن ذوي الشاب حاولوا الوصول لمعرفة مكان اعتقاله ومصيره بكافة الطرق ودفعوا مبالغ ضخمة للسماسرة والمتنفذين دون جدوى، وعرفوا أن بعض المعتقلين تحت التعذيب أفصحوا عن اسمه، ولكنه لم يرد ضمن الأسماء التي تم تسريبها، وهذا يدل –حسب هنداوي- أن هناك الكثير من أسماء المعتقلين التي لم يتم الإفصاح عنها وهو مخطط يتم تنفيذه من قبل مخابرات النظام لدفن الناس وهم أحياء.

وكشف المصدر أن ابن نسيبه الأكبر ذهب إلى دائرة النفوس في حمص لاستصدار "إخراج قيد مدني"، ففوجئ بعبارة "الأب متوفى" واتضح أنه قضى في العام 2016 تحت التعذيب بعد عامين من اعتقاله، لتبقى ذكرى الشاب الطيب الودود وأفكاره السلمية التي لم يحدْ عنها يوماً حية في ذاكرة من أحبوه وعاشوا معه.

وكان تقرير لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" كشف أرقاماً حول أعداد المعتقلين والمختفين إضافة للمتوفين في السجون السورية، حيث وثق التقرير مقتل 13.197 من المدنيين في سوريا بسبب التعذيب، منذ آذار مارس/2011 وحتى حزيران يونيو/2018.

ووفقاً للتقرير فإن من بين الضحايا 167 طفلاً و59 سيّدة، في حين لا يزال ما لا يقل عن 121,829 شخصاً قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري منذ آذار مارس/2011، قرابة 87 % منهم لدى النظام، ويُرجّح حقوقيون أن يكون "مصير الآلاف من الموثقين على أنهم قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري القتل تحت التعذيب وفي السجون والفروع الأمنية".