غوتيريش: لا يمكننا أن نسمح للعام العاشر بأن يسفر عن نفس المذبحة

جدد الأمين العام "أنطونيو غوتيريش"، دعوته للأطراف السورية إلى العودة إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة بموجب قرار 2254 بوصفها المسار الوحيد القابل للتطبيق.

وأكد في رسالة أمس الخميس، أن العملية السياسية هي المسار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء النزاع في سوريا والذي من شأنه أن يقدّم سلاما دائما للشعب السوري.

وقال "غوتيريش" مع اقتراب دخول الثورة عامها العاشر، إن "النزاع في سوريا يدخل عامه العاشر، ومع ذلك فإن السلام يبقى بعيد المنال، وقد تسبب الصراع الوحشي في تكلفة بشرية غير معقولة وأزمة إنسانية ذات أبعاد كبيرة". وأضاف: "إن رسالتي اليوم واضحة: لا يمكننا أن نسمح للعام العاشر بأن يسفر عن نفس المذبحة، ونفس الاستهتار بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ونفس اللاإنسانية".

وشدد أن "التدابير التي يجب اتخاذها لوقف معاناة الشعب السوري، وفي مقدمتها البروتوكول الإضافي لمذكرة استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، بين روسيا وتركيا (5 آذار/مارس)، مشيرا إلى أهمية أن يقود الاتفاق إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وهو أمر من شأنه أن يمهد الطريق لهدنة دائمة في عموم البلاد.

في سياق متصل، تطرق "غويتريش" في الرسالة إلى المعاناة الإنسانية الهائلة التي تكبدها ملايين السوريين بسبب القتال الدائر في بلدهم على مدار الأعوام التسعة الماضية.

وأوضح أن الملايين يواجهون مخاطر عدم حصولهم على الحماية، كما أجبِر أكثر من نصف السكان على ترك منازلهم، ويعيش الملايين في ظروف محفوفة بالمخاطر مع حاجة اللاجئين و11 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة.

وقال: "لقد شهدنا تسعة أعوام من الفظائع المروّعة من بينها جرائم حرب، وتسعة أعوام من انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع ومنهجي، مما أدّى إلى تآكل المعايير الدولية وبلوغ أعماق جديدة من القسوة والمعاناة."

وأفاد الأمين العام بأن عشرات الآلاف في عداد المفقودين والمختفين والمعتقلين والمعرّضين لسوء المعاملة والتعذيب، وأعداد لم يُفصح عنها قُتلت وأصيبت بجراح. وقال "يجب عدم السماح بالإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم الفظيعة".