كشفت مصادر تركية امس ان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ابلغ رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، خلال اجتماعهما في بغداد أمس الأول، معارضة أنقرة نقل قضية الخلاف بين العراق وسوريا إلى الأمم المتحدة، ورفضها مطالب بغداد بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مرتكبي التفجيرات التي وقعت في بغداد مؤخراً، موضحاً انه «يجب معالجة المشكلة بأخوة ومحبة وكعائلة وليس الذهاب إلى المخفر. والمخفر يعني الأمم المتحدة».
وفي دمشق، قال مصدر سوري واسع الاطلاع إن «دمشق لم تتلق أية أدلة من الجانب العراقي تتعلق بالتفجيرات التي جرت في 19 آب الماضي في بغداد، وأنها تنتظر أن يستجيب الجانب العراقي لطلبها بإرسال وفد يحمل أدلة على اتهاماتها».
ونقلت المصادر عن مرافقين للوزير التركي أن المالكي تحدث بلهجة قاسية جداً عن سوريا، وقال له «إن سوريا تتحدث في الظاهر بكلام جميل لكن إذا رفعت أي حجر فستجد تحته سوريا».
وأضاف «ما نريده من سوريا هو أن توقف الدعم لحزب البعث العراقي، فالمعسكرات التي تدرب فيها منفّذو الهجمات تقع في سوريا، ونريد تسليم المتهمين. سوريا قامت فقط بتسليم المطلوبين بتهم عادية».
وعلم أن المسؤولين العراقيين سلّموا بالفعل اوغلو الوثائق المتعلقة بالمتهمين.
واقترح اوغلو على المالكي تقديم كل الأدلة حول الانفجارات التي وقعت في بغداد، لينقلها إلى دمشق ومن ثم تشكيل لجنة ثلاثية تركية سورية عراقية لمعالجة الأزمة.
وقال للمالكي إن «اللهجة الحادة لا تفيد، ويجب خفضها، ويجب الاعتراف بفرصة للمحادثات. وهذا اللقاء لن يكون الأول». وأضاف أن «السوريين يثقون بنا نظراً للدور الذي أديناه في قضية التحقيق بجريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري».
ونقلت صحيفة «راديكال» عن اوغلو قوله إن منفّذي الهجمات قد يكونون من الجماعات التي لا تريد خفض التوتر في العراق والمنطقة عشية الانتخابات النيابية العراقية.
وكان الرئيس بشار الأسد قال إن سورية طلبت من الجانب العراقي تقديم أدلة على اتهاماتها بخصوص تفجيرات الأربعاء الدامي في بغداد والتي راح ضحيتها نحو 100 قتيل.
ونفى مصدر سوري ما تردد في وسائل إعلام من أن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو حمل خلال زيارته إلى دمشق أمس أدلة من الحكومة العراقية ومقترحات لحل الأزمة.
ووصف الرئيس الأسد يوم أمس الاثنين اتهامات الحكومة العراقية لسورية بأنها اتهامات " لا أخلاقية" في ظل استضافة سورية لنحو 1.2 مليون لاجئ عراقي على أراضيها.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية