قطر تطالب بمحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا

طالبت قطر بضرورة المساءلة والمحاسبة لجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، مؤكدة على وجوب تقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.

وأبدى المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف "عبد الله حمد النعيمي"، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، استنكاره لعدم سماح السلطات في سوريا للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بالدخول إلى البلاد من أجل القيام بولايتها.

ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن "النعيمي" قوله إنه "مع دخولنا العام العاشر للأزمة السورية نستمع اليوم الى تقرير آخر للجنة التحقيق يكشف لنا عن حجم الانتهاكات الجسيمة والجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء الشعب السوري".

وأضاف: "نعرب عن إدانتنا وقلقنا حيال استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية للشعب السوري التي أشار إليها التقرير، وغياب أي أفق للتوصل الى حل سياسي، وإصرار النظام السوري وحلفائه على الحل العسكري وسياسية الأرض المحروقة".

وأكد أن المدنيين والمرافق المدنية كانوا دائما الهدف الرئيسي للعنف في سوريا، والتأثير كان واضحا على النساء، والأطفال، وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلا عن اعتبار المستشفيات والمدارس ومخيمات النازحين، أهدافا مشروعة من قبل القوات السورية وحلفائها وكذلك من قبل الجماعات الإرهابية.

وشدد على أن مستوى القتل والدمار والتشريد الحاصل في سوريا، وخاصة على مدينة إدلب، ينبغي أن يحرك الضمير الأخلاقي والإنساني العالمي، داعيا المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنقاذ وحماية الشعب السوري، والضغط على النظام السوري لإنهاء العمليات العسكرية، والبدء بعملية انتقال سياسي حقيقي على أساس بيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم 2254.