أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أنه "وبينما يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي، فإن أكثر من 110 لاجئات فلسطينيات لا زلن في حالة إخفاء قسري لدى الأجهزة الأمنية وسجون نظام الأسد.
وشددت المجموعة في تقرير لها أن المعتقلات الفلسطينيات اعتقلن على بوابات ومداخل المخيمات الفلسطينية والحواجز الأمنية في المدن السورية، فلا يخلو مخيم من المخيمات من وجود معتقلات من نسائه في سجون النظام والمجموعات الموالية له.
وقال التقرير: "لا يزال مصير المعتقلات مجهولا، فأجهزة الأمن السورية تتكتم عن مصير وأسماء المعتقلات الفلسطينيات لديها، الأمر الذي يجعل من توثيق المعلومات عنهن أمر في غاية الصعوبة".
وأضافت أنه "ووفقاً لشهادات وثقتها مجموعة العمل فقد تعرض المعتقلون الفلسطينيون في السجون السورية، لكافة أشكال التعذيب والقهر الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي، وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات إجرامية (تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب)".
وأكدت المجموعة أنها وثقت 34 لاجئة فلسطينية قضين تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، دون تسليم جثامينهن وسط تكتم النظام على قضية شهداء التعذيب، منهم من تم التعرف عليه من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب. ووفقا للتقرير فإن إحصاءات المجموعة تشير إلى اعتقال أكثر من 1787 لاجئاً فلسطينياً على يد أجهزة الأمن السورية منذ آذار مارس/2012، في حين أن الرقم الحقيقي للمعتقلين قد يتجاوز هذا العدد، وذلك بسبب عدم قيام وجود إحصاءات رسمية للمعتقلين الفلسطينيين في سوريا، وعدم تفاعل أي جهة رسمية فلسطينية مع ملف المعتقلين الفلسطينيين لدى النظام.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية