وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حدوث ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي شهر شباط/فبراير الماضي، بينها 121 تحولت إلى اختفاء قسري.
وقالت الشبكة في تقريرها الشهري إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 193 شخصا بينهم طفل، و5 سيدة، كانت 97 من حالات الاعتقال هذه على يد قوات النظام، بينهم طفل و3 سيدة، و48 على يد قوات "سوريا الديمقراطية".
وسجل التقرير 34 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و14 حالة على يد "هيئة تحرير الشام".
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور تلتها حلب ثم ريف دمشق.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14 نيسان/أبريل 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22 شباط/فبراير 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
وأوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية