أبلغت مديرية الاتصالات في "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"تحرير الشام"، أصحاب شبكات الإنترنت المحلية التي لا تخضع لها بعدم تشغيل شبكاتهم أو شراء حزم الإنترنت عن طريق "الإنقاذ"، تحت تهديد "مديرية الاتصالات" بفصل أبراج الإنترنت وفرض مخالفات مالية.
وذكرت مصادر خاصة لـ"زمان الوصل" أن "مديرية الاتصالات" وبحماية من "أمنية تحرير الشام" فصلت أبراج الإنترنت في منطقة "رأس الحصن" بريف إدلب لعدة ساعات، لرفضهم شراء حزم الإنترنت من "حكومة الإنقاذ".
وحسب المصادر فإن "حكومة الإنقاذ" بدأت بتطبيق القرار، حيث قامت بإجبار أصحاب شبكات الإنترنت على شراء حزم الإنترنت من قبل "الحكومة"، وإلا ستغلق الشبكات، وإذا قام صاحب الشبكة بتشغيل الإنترنت سيتعرض لمخالفات مالية تبدأ بـ 5 آلاف دولار.
وأوضحت المصادر أنه بعد فصل الإنترنت يوم أمس في منطقة "رأس الحصن" بريف إدلب، قامت "حكومة الإنقاذ" بإعطاء مهلة أسبوع واحد بعد تفاوض واجتماع استمر لساعات مع موزعي الإنترنت، مشيراً إلى أن لهجة المسؤولين في "حكومة الإنقاذ" كانت حادة تحمل نوعا من التهديد والترهيب.
مصدر خاص عزا رفض موزعي الإنترنت لشراء حزم الإنترنت من "حكومة الإنقاذ"، إلى أن الأخيرة "تريد احتكار السوق وشراء من مورد واحد وتحديد سعر المبيع للمستهلك،"، معتبرا أنه "في هذه الحالة سيكون سعر المبيع ثابتا ولن تكون منافسة بين موزعي الإنترنت، إضافة إلى فرض الضرائب".
وأضاف قائلا إن دور شركة "سيريا كونكت" يشبه دور شركة "وتد" التي تحتكر تجارة وتوزيع النفط، مؤكدا أن "مهمتها جمع الضرائب واحتكار السوق"، عدا عن ذلك، والكلام لا زال للمصدر نفسه، فإن "سيريا كونكت" يمكنها في أي وقت مراقبة الإنترنت وقطعه عن الشمال السوري المحرر.
وسيطرت "هيئة تحرير الشام" على مدينة إدلب وريفها وريف حلب الغربي والجنوبي منذ عام 2108 بعد طرد فصائل الجيش الحر، حيث عملت على احتكار السلع الأساسية التي يحتاجها سكان المحرر، عبر تجار محسوبين عليها.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية