دعت 14 دولة أوروبية نظام الأسد وروسيا لوقف الهجمات على إدلب، مشددة على ضرورة تقديم مرتكبي الجرائم للمحاكم الدولية لينالوا جزاء أفعالهم.
وفي مقال لوزراء خارجية فرنسا وهولندا وايرلندا وبولندا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك والسويد وليتوانيا وألمانيا وإستونيا والبرتغال، أكدوا فيه أن "إدلب تشهد كارثة إنسانية جديدة، وهي إحدى أفدح الكوارث التي ترتبت على أزمة سورية".
وذكر المقال أن الكارثة "تسببت في خلال عقد من الزمن تقريبًا، بوقوع عدد لا يحصى ولا يُعدُّ من الكوارث، فنظام دمشق يتشبث باستراتيجيته الهادفة إلى استعادة السيطرة العسكرية على البلاد مهما كلّف الأمر، وبصرف النظر عن العواقب المترتبة على المدنيين".
وأضاف أنه "ومنذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2019، أخذ النظام يكثّف عملياته في شمال غرب سوريا، بدعم من روسيا، ولاسيما من الطائرات الروسية.
وأدت الغارات الجوية المتواصلة وإسقاط البراميل المتفجرة إلى تشريد زهاء مليون سوري في غضون أسابيع قليلة، ما أسفر عن اكتظاظ المراكز المعدّة لاستقبال النازحين، وعن توافد مئات الآلاف من الأشخاص، ومعظمهم من النساء والأطفال، إلى المخيمات المؤقتة، حيث أمسوا يقبعون تحت رحمة البرد والجوع والأوبئة".
واعتبر المقال أنه "وخلافًا لما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، تستهدف الغارات عمدًا المستشفيات والمراكز الصحية، ما استوجب توقف 79 منها عن العمل، فضلًا عن المدارس والملاجئ.
ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لاقى 298 مدنيًا حتفهم في إدلب منذ الأول من كانون الثاني/يناير".
ودعا الوزراء روسيا إلى مواصلة المفاوضات مع تركيا، من أجل التوصل إلى تهدئة التوترات في محافظة إدلب والإسهام في التوافق على حل سياسي.
وذكر الوزراء بأنه "لا سبيل لإنهاء الأزمة السورية بصورة دائمة سوى عن طريق حل سياسي قائم على التفاوض، كما ولا سبيل لتطبيع العلاقات السياسية مع سوريا ما لم يتم الشروع بحزم في عملية سياسية حقيقية لا رجعة فيها". ورأى كتاب المقال أن النظام يسعى تحديدا عبر الاستراتيجية العسكرية التي ينتهجها، إلى عرقلة أي عملية سياسية شاملة، من خلال إعاقة جميع المناقشات الدستورية المقرر إجراؤها في جنيف، برعاية المبعوث الخاص لمنظمة الأمم المتحدة، السيد "جير بيدرسون".
وأشاد الوزراء بـ"الجهود الجبّارة التي بذلتها البلدان المجاورة لسوريا لتوفير المأوى للسوريين الذين أرغموا على مغادرة ديارهم.
وفي الوضع المأساوي الراهن، يتحمل الأوروبيون أيضًا مسؤولياتهم، فمن المنظور الإنساني، يعدُّ الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بمثابة الجهات المانحة الرئيسة الداعمة للشعب السوري. وسندعم تلك الجهود الجماعية المبذولة لمواجهة الأزمة الراهنة في إدلب ونكثّفها".
وأكدوا أن "بلدانهم ستواصل ممارسة الضغوط على النظام لكي يشرع بالفعل في العملية السياسية. فقد اعتمد الأوروبيون جزاءات جديدة في 17 شباط/فبراير تستهدف، على نحو فردي، رجال الأعمال السوريين الذين يدعمون الجهد الحربي للنظام والذين تزدهر أعمالهم على حساب تداعياته".
وشدد الوزراء أن "مسؤوليتنا تتمثل أيضًا في مكافحة إفلات مرتكبي هذه الجرائم في سوريا من العقاب، فهذه مسألة مبدأ وعدالة، كما أنّها شرط ضروري من شروط إحلال السلام الدائم، داخل مجتمع سوري مزّقته عشرة أعوام من الصراع تقريبًا".
وأوضح الوزراء أن بلدانهم تعتزم مواصلة دعم آليات مكافحة الإفلات من العقاب، التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة، والتي تعد أعمالها القائمة على جمع الأدلة ضرورية لإعداد دعاوى قضائية مستقبلية ضد المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة، على غرار لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والآلية الدولية المحايدة المستقلة.
وختم المقال بالقول: "سنواصل أيضا العمل من أجل إحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسنحافظ على التزامنا، لا سيما في إطار ولايتنا الوطنية، حتى لا يبقى مرتبكو الجرائم في سوريا دون عقاب.
وتشمل تلك الجرائم على وجه الخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية وانتهاك معايير القانون الدولي الأكثر أهمية.
كما يجب علينا تحديد المسؤوليات ومحاسبة المجرمين، وكشف مصير العديد من الأشخاص المحتجزين والمفقودين".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية