· كفلت طلاس في قضية بملايين الدراهم، وسجنا سويا في زنزانتين متجاورتين
· طلاس حاول تجديد جوازه في قنصلية النظام ولم يمل من مساعيه لعمل "تسوية" معه
قال لاجئ سوري اتهمته السلطات الهولندية بالتورط في جرائم حرب تخص قضية عملاق الإسمنت "لافارج" وتمويله لتنظيم "الدولةّ" عن طريق رجل الأعمال السوري فراس طلاس.. قال إن هذه التهم لا أساس لها من الصحة، نافيا في الوقت عينه أن يكون قد عمل مديرا لمكتب طلاس أو أن يكون قد اطلع على ملف "لافارج" منه.
وفي اتصال هاتفي مطول مع "زمان الوصل" أفاد السوري "أنس الرقوقي" اللاجئ حاليا في هولندا، أن المخابرات الملكية الهولندية درست ملف لجوئه مطولا وعرضته لجلسات تحقيق متكررة، نتيجة ورود اسمه في عدد من وسائل الإعلام بوصفه مديرا لمكتب فراس طلاس في الإمارات، نتيجة القول إن توقيفهما كان على خلفية قضية "لافارج".
وحسب "الرقوقي" فإن المحقق أخبره أنه يعلمون كل شيء حوله وحول علاقته الوثيقة بطلاس، وأراه عدة روابط لصحف أجنبية وعربية، من أبرزها "زمان الوصل" مستدلا بذلك على أنه كان مدير مكتب طلاس، لكن "الرقوقي" نفى ذلك وأكد لنا كما أكد للمحققين من قبل أن كان مندوب علاقات عامة لدى طلاس، وكانت مهمته محصورة في تسيير المعاملات بين الشركة التي يملكها طلاس والدوائر الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وهو الذي جر عليه لاحقا المشاكل والسجن، ولكن ليس بسبب قضية "لافارج" كما أثير وإنما بسبب جواز لطلاس.
ودخل "الرقوقي" في تفاصيل النقطة الأخيرة، قائلا إن "طلاس" أرسل معه ذات يوم من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2017 جواز سفره إلى قنصلية النظام من أجل تجديده، وكان جواز طلاس حينها ما يزال صالحا وفيه عدة أشهر، لكن الموظف في القنصلية تحفظ على التجديد من دون مراسلة دمشق، بل وطلب من "الرقوقي" إعطاءه الجواز، لكنه رفض وعاد إلى بيته، ولم يمكث طويلا حتى داهمت الشرطة شقته وفتشتها مركزة بالتحديد على جواز سفر طلاس، وقد وجدته فعلا فحملته واقتادت "الرقوقي" إلى الحجز.
ومن خلال التحقيق معه، تبين لـ"الرقوقي" أن قنصلية النظام ادعت عليه بحيازة جواز سوري مزور غير صادر عن السلطات الرسمية (أي جواز طلاس)، وقد تم إرسال الجواز إلى المختبر الجنائي فتبين سلامته الكاملة من التزوير، لكن اتضح أيضا من مراجعة سلطات النظام أن جواز طلاس ليس صادر عنها ولا رقم لديه في قيودها، وهنا ثارت المشكلة الأكبر، المتعلقة بقضية مالية سبق أن أوقف طلاس على ذمتها في الإمارات في الشهر الخامس من العام 2017، وبالتالي فإن توقيفه في شهر تشرين الأول هو التوقيف الثاني وليس الأول كما يظن الكثيرون، كما إن التوقيف الأخير امتداد للتوقيف الأول. وشرح "الرقوقي" الأمر بأن طلاس كانت عليه إستحقاقات مالية كبيرة تقدر بملايين الدراهم، وقد تم احتجازه على خلفيتها لكن الرجل صالح عليها وخرج بكفالة "الرقوقي" نفسه وابنة فراس طلاس اللذين أودعا جوازيهما ووقعا على أن يحلا محل "طلاس" فيما يتعلق بقضية تسديد الغرامة، في حال تنصله أو خروجه من الإمارات، كما إن السلطات بطبيعة الحال كانت قد احتجزت جواز سفر "طلاس" على ذمة القضية منذ عام 2012 .. فلما أرسل "طلاس" جواز سفره إلى قنصلية النظام لتجديده، وجاءت شكوى القنصلية ومداهمة السلطات ومصادرة جواز طلاس، تبين للسلطات الإماراتية أن طلاس كان يتلاعب بها ويخدعها وأن لديه جواز سفر آخر غير الذي أودعه، وهو ما استدعى حبسه مع "الرقوقي" باعتبارهما متورطين في الأمر، على خلفية قضية الجواز وليس كما أشيع حينها بسبب تقارب إماراتي مع النظام.
أودع "الرقوقي" و"طلاس" في زنزانتين متجاورتين، وكانا يترددان على بعضهما ويتقابلان بشكل دائم، إلى أن أتى يوم من الأيام و أصيب الرقوقي بصدمة كاملة عندما تأكد أن "طلاس" تقدم بطلب "عفو خاص" إلى بشار الأسد، وهنا كانت لحظة القطيعة بينه وبين "طلاس"، وخرج من عنده مرددا: "خسارتك مكسب"، فيما علم لاحقا أن النظام قابل طلب طلاس وخدماته بالصدود، بل ولم تكلف
الشخصية الأمنية نفسها عناء الرد على "طلاس" بل أسند الأمر إلى قريبه "العماد طلال طلاس"و الذي كان يخدم في وزارة الدفاع.
وزعم "الرقوقي" أن "طلاس" لم يكل ولم يمل بعدها من إرسال الرسائل إلى النظام، سواء بشكل مباشر أو عبر الروس، عسى أن يحصل على "تسوية" لوضعه. وبالعودة إلى ملف احتجاز الرجلين في قضية جواز السفر، فقد خرج "طلاس" بعفو خاص من أحد حكام الإمارات، فيما أطلق سراح "الرقوقي" وبعدها غادر البلاد، ليتنقل من بلد إلى بلد، وصولا إلى هولندا التي حققت معه مطولا ووجهت له تهمة التورط في قضية "لافارج"، لكنه نفاها تماما وأكد أنه لم يكن مدير مكتب "طلاس" ولم يكن لديه أي علاقة بملف "لافارج"، وقد اقتنعت السلطات الهولندية بعد تحقيقات مطولة بروايته ومن خلال تقديمه الوثائق التي تثبت صحة كلامه ، ومنحته حق اللجوء السياسي مؤخرا.
وختم "الرقوقي" موضحا أن ما يهمه أن تصحح وسائل الإعلام المختلفة ما نشرته سابقا، حول كونه مديرا لمكتب فراس طلاس، أو أن لتوقفيه أو حتى توقيف طلاس في عام 2017 أي علاقة بموضوع "لافارج"، فكل ذلك محض ادعاءات وتخرصات، متوعدا بمقاضاة جميع الوسائل الإعلامية والأفراد الذين لم يصححوا ما نشر عنه سابقا، من أمور اعتبرها "اتهامات كاذبة".
وزود "الرقوقي" زمان الوصل" بعدة وثائق تدور حول قضية توقيف "طلاس" وكفالته له، تتحفظ الجريدة عن نشرها حاليا.
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية