مضايقات أحد فصائل "الجيش الوطني" مستمرة بحق مهجّري ريف دمشق في عفرين

يعاني العشرات من أبناء محافظة ريف دمشق، المهجّرين قسراً إلى "عفرين" شمالي حلب، من مضايقات أمنية كبيرة تمارسها بعض فصائل "الجيش الوطني" العاملة في المنطقة، وخاصة بما يخص موضوع السكن وبدلات الإيجار.

في هذا الشأن قال الناشط الإعلامي "قتيبة أحمد" في تصريح خاص لـ"زمان الوصل"، إنّ مجموعة مسلحة يقودها المدعو "نضال البيانوني" من فصيل "الجبهة الشامية"، قامت قبل يومين، بالتهجم على منزل سكني يقطنه أحد مهجّري ريف دمشق، في حي "الأشرفية" وسط مدينة "عفرين"، وذلك بهدف طرده وعائلة من البيت، حيث قاموا بإطلاق النار على المنزل، واعتقال عدّة أشخاص منه واقتيادهم إلى أحد مقارهم الأمنية، حيث تعرضوا هناك للتعذيب والضرب المبرح.

وأضاف "يعتبر (البيانوني) من أبرز القادة العسكريين لـ(الجبهة الشامية) في (عفرين)، وقام بالعديد من التجاوزات بحق أبناء المنطقة الأكراد، إذ نهب وسرق العديد من المحال التجارية المكدسة بالبضائع وقطع السيارات، فضلاً عن قيامه بالاستيلاء على عددٍ من المنازل السكنية وتأجيرها إلى الوافدين لقاء مبالغ مالية متفاوتة، بحجّة أنّ أصحابها الفعليين ينتمون إلى الأحزاب الكردية الانفصالية".

وتزامنت هذه الحادثة -كما يقول أحمد- مع دعوات وجهها عددٌ من أبناء ريف دمشق، من أجل النزول إلى شوارع مدينة "عفرين" وتنظيم مظاهرات سلمية ضد التجاوزات والانتهاكات التي تجري بحقهم من قبل أمنيي وقادة "الجبهة الشامية" في المدينة، وهو ما دفع بالأخيرة إلى الرضوخ وتسليم المحتجزين لديها إلى الشرطة العسكرية.

بدروه قال "حازم أبو زيد" وهو مهجّرٌ من "الغوطة "الشرقية، يقيم منذ نحو عامين في "عفرين"، إنّ غالبية الأسر المهجّرة في "عفرين"، تسكن وفق عقود إيجارات نظامية، وذلك بالاتفاق مع أصحابها الأصليين "الأكراد"، أمّا مدّة العقد فتتراوح بين 3- 6 أشهر تبعاً لبنود العقد الموقع بين الأطراف ذات الصلّة.

وأضاف لـ"زمان الوصل" قائلاً "تتعرض كثيرٌ من العائلات المهجّرة في (عفرين)، إلى عمليات ابتزاز مادي وتهديد بقوة السلاح من قبل بعض الفصائل العاملة في المنطقة، من أجل إجبارهم إمّا على إخلاء منازلهم السكنية، أو السماح لهم بالبقاء فيها مقابل دفع أو رفع بدلات الإيجار التي يتقاضاها الفصيل كلٌ حسب الأحياء التي يتمركز بها".

وأشار "أبو زيد" إلى أنّ تلك الفصائل تقوم وبشكلٍ مستمر بإنذار المهجّرين القاطنين في منازل "عفرين" بضرورة الخروج منها، سواءً بوجود عقود إيجارٍ أم لا، وذلك بهدف إسكان عائلات عناصرها أو أقربائهم مكانهم، دون مراعاة الظروف الإنسانية والمعيشية القاسية التي تكابدها العوائل المهجّرة. حسب تعبيره.

وختم قائلاً "رغم وجود العديد من الشكاوى المقدمة حول ملكية البيوت المصادرة، إلاّ أنّ تلك الفصائل ما تزال ترفض إلى الآن تسليمها إلى أصحابها بذريعة أنّ أصحابها الحقيقيين يتبعون إلى كل من (حزب الاتحاد الديمقراطي) و (قسد) الكردية الانفصالية".

وتعاني مدينة "عفرين" حالة من الفلتان الأمني وعدم الانضباط الأمني في عمل بعض فصائل المقاومة المتواجدة فيها، شأنها في ذلك شأن بقية مناطق (درع الفرات، غصن الزيتون) التي ما يزال أهلها يشتكون من تسلط كثيرٍ من المجموعات الفاسدة المنضوية ضمن فصائل "الجيش الوطني" والتي تسارع في كثير من الأحيان إلى الاحتكام لقوة السلاح عند نشوب أي خلافات سواءًا كانت فيما بينهم، أم بينهم وبين أحد المدنيين.