فرنسا تفتح تحقيق فساد ضد كارلوس غصن

زاد الادعاء العام في فرنسا من الضغوط التي يتعرض لها كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان لصناعة السيارات، بفتح تحقيق قضائي في غسيل أموال مزعوم والاحتيال وإساءة استخدام أصول الشركة خلال فترة رئاسته لتحالف شركتي رينو ونيسان.

وأعلن مكتب المدعي العام في ضاحية نانتير في باريس إطلاق التحقيق اليوم الأربعاء في بيان.

ولا يذكر البيان غصن بالاسم مباشرة، لكن التحقيق يركز على أنشطة في رينو ونيسان ابان إدارته، والذي ينطلق من المعلومات التي قدمتها السلطات اليابانية وشركة رينو بعد اعتقال غصن في 2018 في اليابان بتهمة سوء السلوك المالي.

غصن - الذي ينكر ارتكاب أي مخالفات ويقول إن القضية اليابانية ضده مدفوعة سياسيا من أعدائه في شركة نيسان - فر من طوكيو في ديسمبر/كانون أول إلى لبنان، حيث نشأ.

ويهدف التحقيق الفرنسي إلى تحديد المسؤول عن سلسلة المخالفات المالية المزعومة بين عامي 2009 و2020.

ويتضمن ذلك "تدفقات مالية مشبوهة" بين شركة رينو ووكالة إس بي ايه لبيع السيارات في عمان، حسبما جاء في بيان المدعي العام.

وقال محامو غصن الفرنسيون إن المدفوعات إلى للوكالة كانت "مكافآت مبررة" لزيادة مبيعات السيارات في الخليج العربي، ونفوا مزاعم بأن الأموال أفادت غصن أو عائلته شخصيًا.

ويستهدف التحقيق الفرنسي أيضًا عدة ملايين يورو تكاليف سفر وغيره سددتها شركة رينو-نيسان ومقرها هولندا لكن يشتبه في أنها كانت لاستخدام غصن الشخصي.

وقال المدعي العام في نانتير إن التحقيق الجديد قد يسمح للمحققين الفرنسيين بالبحث في نشاطه في دول أخرى أيضًا.

وقلل جان إيف لو بورني، محامي غصن الفرنسي، من شأن التحقيق الفرنسي معتبرا اياه "غير مهم" وقال إن ذلك سيسمح لفريق غصن القانوني بتقديم قضيته رسمياً إلى الادعاء الفرنسي للمرة الأولى.