الإدارة الذاتية: جهات "مشبوهة" تحرض أهالي "التوينة" ضدنا

اعتبرت الإدارة الذاتية الكردية يوم الأربعاء، احتجاجات أصحاب المنازل المهددة بالهدم غرب الحسكة ضدها "اعتصامات غير قانونية ..حرضت عليها جهات مشبوهة ومعادية".

واحتج المئات من أهالي المنازل والمحال التجارية المبنية في أراضي "الانتفاع" في قرى "العنكزي وأم الملح و المهاشيم والتوينة" على أطراف مدينة الحسكة الشمالية الغربية، على مدى يومين بسبب الإنذار بإخلائها لأنها ستهدم خلال أسبوع.

وقالت لجنة "البلديات بالحسكة" التابعة للإدارة الكردية في بيان إن "جهات مشبوهة ومعادية ..حرضت الشعب عبر إعطاء معلومات بأشكال عديدة ومغلوطة وغير مطابقة للواقع عن المشاكل التي تحصل في بلدة "توينة" خصوصاً شراء وبيع الأملاك العامة سواء الأراضي التي ضمن المخطط أو خارج المخطط التنظيمي"، لذا أصدرت هذا البيان لتصحيحها.

وأوضحت أن "هناك أشخاصا استغلوا الفراغ الحاصل وهم سماسرة الأملاك العامة بنوا مزارع ومعامل كبيرة (...) سوف يتم التعامل معهم وفق القانون"، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص يحرضون الأهالي في بلدة "توينة" لتنفيذ الاعتصامات ضد "الادارة الذاتية".

وأضافت أن هناك "تعديات على مساحة 6500 دونم من الأملاك العامة (انتفاع) حيث يتم البيع والشراء بموجب أوراق غير رسمية ومزورة، ويتم انشاء مزارع ودكاكين وأبنية سكنية"، مبينة أنها أحالت "الأشخاص المخالفة إلى القضاء.(...) وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الأملاك العامة".

لفتت إلى أن الحرب الدائرة أدت إلى الكثير من حالات التهجير والتغيير الديموغرافي (...) معلنة التزامها بتأمين مسكن أو مأوى وخصوصاً للعوائل الفقيرة النازحة، في إشارة إلى النازحين من محافظات أخرى والذين اشتروا منازل بناها أصحابها على أراضي "انتفاع زراعية" يملكون حق الانتفاع بها فيما الرقبة بيد الدولة.

كما ستعقد البلدية تسوية مع المواطنين الذين يسكنون المنطقة منذ /15-20/ سنة، وفق البيان.

ويرفض أصحاب الأراضي أو المنازل الأصليين إعادة ثمن العقارات وبينها نحو 100 منزل يقطنها سكان هم نازحون أو من قرى الريف البعيد للحسكة، فيما لا تعترف الإدارة الكردية بعقود "الانتفاع" للأراضي الزراعية وتطالب المزارعين بالرقة والحسكة بدفع مبلغ معين عن كل سنويا لإبرام عقود جديدة معهم ليسمح لهم باستثمارها.