وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 286 مدنياً بينهم أربعة من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في كانون الثاني/يناير الماضي، فيما قضى 7 أشخاص تحت التعذيب في سجون الأسد في الشهر ذاته.
وسجلت الشبكة في تقرير لها يوم أمس مقتل 286 مدنياً بينهم 73 طفلاً، و30 سيدة، منهم 111 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام بينهم 28 طفلاً و10 سيدات، فيما قتلت القوات الروسية 75 مدنياً، بينهم 31 طفلاً، و10 سيدات.
وقتل تنظيم "الدولة" 3 مدنيين، مدني واحد على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و 4 مدنيين بينهم طفلان، وسيدة على يد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
كما رصد التقرير مقتل 92 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و9 سيدات على يد جهات أخرى. وذكر التقرير أن من بين الضحايا طبيب واحد قتل إثر تفجير لم يتم التمكن من تحديد مرتكبيه، و3 من كوادر الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" تم توثيق مقتلهم على يد قوات نظام الأسد.
ووفقا للتقرير فقد قضى 7 أشخاص تحت التعذيب في سجون قوات الأسد، مؤكدا في الوقت ذاته وقوع 11 مجزرة تم توثيقها الشهر الماضي، 6 منها على يد قوات النظام، وثلاثة على يد القوات الروسية، وواحدة إثر تفجير لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيه، وواحدة عبر عمليات إعدام على يد مجهولين.
وأكَّد التقرير أن نظام الأسد خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وشدد أن جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشددا على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية