قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية إن "البرلمان المصري يناقش حاليا إدخال تعديلات على نص قانوني، بقصد إدراج وسائل الإعلام في قائمة الكيانات الإرهابية".
وأكدت في بيان لها اليوم الخميس، أنه "وفي هذا الصدد، تشجب (مراسلون بلا حدود) التعديل المقترح، الذي سيزيد من تدهور حالة حرية الصحافة المُزرية أصلاً في هذا البلد".
وأضافت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين: "في 27 كانون الثاني/يناير، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري على مشروع قانون يهدف إلى توسيع قائمة الكيانات التي تُعتبر إرهابية لتشمل المنابر الإعلامية".
وأوضحت هذا "التعديل يستهدف الصحفيين بشكل صريح، وذلك من خلال الصيغة الجديدة لتعريف "الكيان الإرهابي" في القانون رقم 8 لسنة 2015، حيث تم إدراج وسائل الإعلام بمختلف أشكالها ضمن القائمة.
وشددت أنه "وفي حال اعتماده، سيشمل التعريف الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية المسموعة أو المقروءة أو المرئية، وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي ... متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر".
وقالت مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة "صابرين النوي" إن "هذا التعديل مقلق للغاية لأنه يربط وسائل الإعلام بكيانات إرهابية.
فبينما عمدت السلطات المصرية إلى خنق الصحافة منذ سنوات من خلال تلويحها بورقة التهديد الإرهابي، ها هي الآن تتأهب لتقنين ذلك على أرض الواقع".
ونوهت المنظمة أنه ووفقا لمعلومات جمعتها، فقد بات وشيكاً إقرار تعديلات قانون "الكيانات الإرهابية" بشكل نهائي ودخوله حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس النواب.
وقالت: "وبينما تُتهم الغالبية العظمى من الصحفيين المحتجزين حالياً في السجون المصرية بـ (نشر أخبار كاذبة) و(الانتماء إلى جماعة إرهابية)، فإن هذا التعديل يأتي ليشدد قانون مكافحة الإرهاب أكثر فأكثر، بعدما تم تعديله في عام 2015 للزج بالصحفيين في السجن لمدد طويلة".
ولفتت أن مصر تقبع في المرتبة 163 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته "مراسلون بلا حدود" العام الماضي.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية