عمليات السلب جارية.. الأسد يضع "سوار دمشق" على لائحة سرقاته بحجة المخططات التنظيمية

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الأسد "سهيل عبد اللطيف" عن "إنجاز وتسليم المخططات التنظيمية والدراسات الخاصة بمناطق سوار دمشق كـ(اليرموك والقابون وبرزة وعين الفيجة وبسيمة ودير مقرن، ماعدا حي جوبر".

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن محافظ دمشق "عادل العلبي"، قوله إنه تم تقديم "مقترح نقل شريط المباني والمنشآت والمقرّات التابعة لوزارات الدولة الواقعة بين القابون ومساكن "برزة" إلى منطقة بديلة خارج مدينة دمشق، وإقامة أبنية وأبراج سكنية حديثة استثمارية في هذه المنطقة".

وكشف أن التخطيط يستهدف مركز منطقة "اليرموك" الأكثر ضرراً، وإعادة تأهيل بقية المناطق وترميمها، مدعيا أن المحافظة حددت المناطق الزراعية الواقعة بين مناطق القابون وبرزة وضاحية الأسد كمناطق خضراء أسوة بمنطقة كيوان والبارك الشرقي في بساتين جرش في مدينة دمشق".

من جهته، أكد محافظ ريف دمشق "علاء الدين إبراهيم" على "ضرورة تعديل بعض مواد قانون وزارة الموارد المائية الخاص بحرم عين الفيجة، وتأمين السكن البديل في نفس المنطقة، على اعتبار أن بلدة عين الفيجة صغيرة جداً ولا تحتمل التوسع، وكون المخالفات السكنية في عين الفيجة قديمة قدم البلدة". وزعم مسؤولو النظام أنه تم "تحديد 900 مسكن بديل لأهالي عين الفيجة على مساحة 30 هكتاراً على بعد 2. 2 كم متر عن منطقة عين الفيجة باتجاه منطقة "دريج" نصفها سكن ونصفها الآخر خدمات ومرافق لتخفيف أعباء التعويض، وتحقيق المصلحة العامة".

وأوضحت الصحيفة أن "مساحة الحرم المباشر وغير المباشر لنبع ومسار عين الفيجة ارتفعت من 7 هكتارات سابقاً إلى 172 هكتاراً على كامل المسار، وتبلغ مساحة المخطط التنظيمي 168 هكتاراً، يقع منها 165 هكتاراً تحت مفاعيل القانون رقم 1 لعام 2018 الخاص بحرم عين الفيجة، واشتراطاته الصادر من وزارة الموارد المائية، وتخضع مساحة 45 هكتاراً من عين الفيجة لإزالة كافة المنشآت والمباني والمرافق منها وفقا للقانون، حيث فرض هذا القانون تعديل كافة المخططات في هذه المناطق".