لاجئون سوريون يعلنون إضراباً عن الطعام في قبرص

يواصل عدد من اللاجئين السوريين في مركز احتجاز قبرصي إضراباً مفتوحاً عن الطعام بدؤوه الأربعاء الماضي احتجاجاً على أوضاعهم السيئة وسط ظروف غاية في الصعوبة، حيث يبيتون لياليهم في البرد القارس في صالة كبيرة تفتقر للتدفئة أو الأغطية الكافية، دون توجيه أي تهم صريحة لهم، سوى وصفهم بـ"الإرهابيين" وتهديدهم بالترحيل إلى سوريا.

وكان مجموعة من الشبان السوريين وعددهم 10 قد قدموا إلى جزيرة قبرص اليونانية على فترات متفاوتة بطريقة غير شرعية ومنذ لحظة وصولهم وتقديمهم طلبات اللجوء فوجئوا بالتحقيق معهم من جهات لم تعّرف عن نفسها وتوجيه اتهامات بوجود أسمائهم في قوائم المطلوبين، وبأنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي -كما يقول أبو حسن (اسم مستعار)- أحد الشبان المحتجزين لـ"زمان الوصل"مضيفاً أن السلطات القبرصية صادرت هوياتهم في أول تحقيق معهم ووجهت لهم أسئلة عامة كان معظمها يدور حول ديانتهم وطائفتهم وصلاتهم وحضورهم للمساجد وعن أرائهم السياسية ...الخ.

وتم وضعهم في مركز "منويا" الأمني وهو ليس سجناً بل مركز احتجاز مخصص للأجانب الذين لديهم مشكلات في الإقامات أو ممن انتهت أوراقه ولم يُقبل لجوؤه.

وكشف أنه مع رفاقه لم يستعينوا بالمهربين بل اشتروا "لانش" في لبنان مقابل مبلغ 15 ألف دولار تم تأمينه من جميع الركاب وعددهم 33 راكباً وتم تبصيمهم على الفور مما حرمهم من فرصة اللجوء إلى أي بلد آخر في العالم. وتابع أنهم وكلوا محامين للدفاع عنهم وللطعن بشرعية الاحتجاز ولكنهم لم يجدوا أي نتيجة، لأن قرار المحاكم كان موحداً لكل القضايا فالاحتجاز -من وجهة نظرهم- شرعي والحجة هي تهديد الأمن القومي، بينما المعلومات حول القضايا سرية ولا يحق للمتهمين ولا للمحامين الاطلاع عليها ومن المفارقة –كما يقول- أن المحامي يرافع عن المتهم بقضية لا يملك ملابساتها.

وبمجرد علم القاضي بوجود هذه الملفات فهذا يعطيهم الحجة والذريعة لاحتجازهم مجدداً.

وأكد المصدر أن السلطات القبرصية تعتمد على التقارير الواردة من سفارة النظام رغم أنهم مطلوبون للنظام بتهم التخلف عن خدمة الجيش أو الانشقاق عنه، مشيرا إلى أنهم قدموا كل ما يملكون بما فيها تسريبات "زمان الوصل" الخاصة بالمطلوبين للنظام وكل ما يثبت أنهم ليسوا تابعين لأي فصيل أو مطلوبين للأنتربول ضمن ما يُسمى بقوائم الإرهاب دون فائدة.

وبدأت السلطات القبرصية بتهديد الشبان المحتجزين بموضوع الترحيل إلى سوريا رغم علمهم بوجود خطر حقيقي على حياتهم.

وينفذ المحتجزون منذ أيام إضراباً عن الطعام منذ الأربعاء الماضي 8/ 1/ 2020 وكان من المفترض عرض المضربين على طبيب لقياس ضغط الدم ومستوى السكر وكل ماله علاقة بالصحة العامة للجسم قبل تنفيذ الإضراب ولكن الأطباء لم يأتوا إلا بعد أيام من الإضراب وبعد أن خسروا جزءاً –أي المحتجزين- من أوزانهم واتضح -حسب المصدر- بأن ميزان قياس الوزن معطل، رغم أن المركز ممول من الاتحاد الأوروبي وتتقاضى الحكومة القبرصية منهم على كل محتجز 170 يورو في اليوم رغم أن قيمة ما يقدم لكل محتجز لا تتجاوز 10 يورو، حسب مطلعين.

وأكد محدثنا أن السلطات القبرصية تحاول افتعال مشاكل ثانوية معهم لنسيان موضوعهم الأساسي، وإرغامهم على طلب تسفيرهم، معرباً عن اعتقاده بأن ما تقوم به السلطات القبرصية هو نوع من الترهيب لبقية السوريين بهدف الوقوف في وجه تدفق مزيد من اللاجئين السوريين إلى قبرص.

وعلى عكس القسم الجنوبي (التركي) من جزيرة قبرص، يشكل اللجوء إلى الجزء اليوناني من الجزيرة خياراً سيئاً، حيث لا يتم منح إقامات ويرمى بطالبي اللجوء في مخيمات، بحسب تجارب مهاجرين سابقين.

ومنذ مطلع العام الماضي تشهد قبرص اليونانية تزايدا في أعداد المهاجرين الواصلين إلى الجزيرة الأوروبية، -حسب إذاعة "وطن" التي أشارت إلى أن أعداد طلبات اللجوء في قبرص تضاعفت بأكثر من ثلاثة أضعاف، من 730 شخصًا في 2017 إلى أكثر من 3000 في بداية عام 2019.