المالكي يفتح ملفاته الأمنية في دمشق

 يتوجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء الى سوريا لبحث عددا من الملفات بينها قضايا امنية وقضايا ضبط الحدود بين البلدين، بحسب مسؤولين عراقيين.

وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ان "المالكي سيبحث في زيارته المسائل الامنية والسياسية والاقتصادية والحدود والمياه والتعاون العربي".

واضاف ان "الزيارة تاتي عقب زيارة رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري للعراق، وهناك دعوة سورية لبحث المسائل المشتركة".

وقال المستشار "نتوقع ان تشكل هذه الزيارة قاعدة صلبة لتعاون مشترك بين البلدين، خصوصا على الصعيد الامني وضبط الحدود وعدم السماح بالخروقات".

وكان العراق وسوريا اعلنا في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 اعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة دامت اكثر من ربع قرن.

وتسلم الرئيس السوري بشار الاسد منتصف فبراير/شباط اوراق اعتماد السفير العراقي في دمشق علاء حسين الجوادي، اول سفير عراقي في دمشق منذ 28 عاما، وارسلت سوريا سفيرها نواف الفارس الى بغداد في اكتوبر/تشرين الاول الماضي.

بدوره، اكد وكيل وزير الخارجية لبيد عباوي في تصريح لصحيفة "البيان" المقربة من المالكي ان "مناقشات رئيس الوزراء مع كبار المسؤولين السوريين ستتركز بشكل رئيسي على مستوى التعاون الأمني بين بغداد ودمشق، وما يمكن أن تقدمه الأخيرة من دور بارز في هذا المجال من دون الحاجة إلى طرف ثالث" في اشارة إلى الوفد الأمني والسياسي الأميركي الذي أنهى مؤخرا سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين السوريين تناولت الوضع في العراق.

واكد ان بغداد "لاتعير أهمية لأي اجتماع يعقد بشأن العراق دون حضور ممثلين عنه" وقال "أي لقاء يجري حول العراق بدون حضوره نحن غير معنيين به وبما يبحث خلاله، والاجتماعات مدار الحديث بين سوريا والولايات المتحدة اذا كان قد بحثت الشأن العراقي فكان من الأولى حضور العراق فيها، وقد أكدنا ذلك مرارا".

واضاف "نعتبر أية مناقشات حول بلادنا بغياب ممثلين عنها تدخلا في شؤوننا الداخلية".

وكان وفد عسكري اميركي بحث الجمعة مع مسؤولين سوريين "سبل التعاون الامني بين الجانبين".

وصرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية لصحيفة "الوطن" ان الزيارة تأتي في سياق "بناء علاقة تعاون امني بين الطرفين" وان "الجانب الاميركي اراد الاستماع للجانب السوري حول رؤيته لكيفية دعم استقرار امني في العراق".