في الطريق إلى دمشق.."قسد" تتبع لوزارة الدفاع و"آسايش" شرطة مدنية

نقلت جريدة "الوطن" المملوكة لـ"رامي مخلوف" عن الأكاديمي الكردي "فريد سعدون" أن شخصيات وأحزابا تلقت دعوة من اللواء "علي مملوك" لزيارة دمشق، وأن من بين المدعوين أيضاً شخصيات مستقلة ووجهاء عشائر. الأكاديمي الكردي من بين المدعوين إلى الاجتماع الذي لم يتم تحديده بعد، ومن دون جدول أعمال محدد، ويأتي بعد زيارة لمملوك إلى "القامشلي" اجتمع خلالها حسب سعدون (مع شيوخ عشائر عرب ويبدو أن المرحلة الثانية هي الاجتماع مع شخصيات مستقلة وشيوخ عشائر أكراد).

"سعدون" قال لـ"الوطن" إن "كل هذه الدعوات هي لتطبيع الوضع في منطقة الجزيرة التي تتعرض لهجوم تركي ودخول مرتزقة النظام التركي وتشريد الناس"، وأما بيت القصيد فكان واضحاً في حديثه: (ونحن نريد أن تعود الدولة بهدوء بحيث يتقبل الناس عودتها بشكل طبيعي وألا يكون هناك حساسيات أو خوف من اعتقال المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياط أو اعتقال البعض على خلفية انتمائه لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وقوات "آسايش" التابعة لها).

ويبدو أن "سعدون" لديه أبعد من تصور عما يتم التخطيط له مع النظام: (مع عودة سلطة الدولة ومؤسساتها إلى المنطقة بهدوء)، معتبراً أن (كل الأمور يمكن أن تحل بحوار هادئ وشفاف بين ممثلي المنطقة والحكومة ومن ثم إصدار عفو عام من قبل السيد الرئيس يشمل المتخلفين وتسوية أوضاع الطلاب الذين يدرسون في المدارس الكردية وهو أمر يحتاج إلى تهيئة أجواء وتحضير).

وتساءل سعدون تساؤل العارف حسب الوطن ايضاً: (إذا كان الجيش السوري هناك هل يمكن لتركيا أن تهاجم؟ قال: (طبعاً لا لأنها لا تستطيع أن تقول إن الجيش السوري جيش إرهابي).

أما عن مصير ميليشيا قسد فأجاب "سعدون": (أي دولة في العالم لا تقبل بوجود جيشين على أراضيها، جيش للدولة وجيش ليس للدولة، وهذا أمر غير موجود في كل دول العالم)..وأما شكل التحول لحضن الدولة: (قسد يجب أن تتحول إلى قوة عسكرية تتبع لوزارة الدفاع ضمن إطار الدولة، لكنه اعتبر أنه وطالما أن الوضع غير مستقر وهناك قوات أجنبية تحتل المنطقة، يمكن الإبقاء على "قسد" مبدئياً بالتنسيق الكامل مع الدولة لفترة محددة من شهرين إلى ثلاثة أو ستة أشهر إلى أن يتم تحرير الأراضي المحتلة وبعدها ينتسب هؤلاء إلى الجيش السوري).

"آسايش" التابعة لـ"قسد" أيضاً لدى "سعدون" حل لوضعها: (طرحنا أن يتم تحويلهم إلى أمن داخلي "شرطة مدنية" وأن يخدموا وفق نظام الإدارة المحلية والقانون 107 لعام 2012 في مناطق وجودهم).

وحتى الإدارة الذاتية فلها حل أيضاً ضمن التفاهمات التي يبدو أنها حسمت مع النظام فمصيرها حسب "سعدون": (هي بالأساس إدارة محلية، ولكن حالياً كون الدولة تحارب الإرهاب ومشغولة بتحرير إدلب ومناطق أخرى، فإن هذه الإدارة يمكن أن تستمر حالياً، وأنه ليس من مصلحة الدولة أن يكون هناك فراغ على الأرض، معتبراً أنه وبعد القضاء على الإرهاب يمكن تحويل هذه الإدارة تدريجياً إلى إدارة محلية).