أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الانتهاكات التي مارسها الحلف الروسي السوري منذ 15 كانون الأول/ديسمبر/2019 في شمال غرب سوريا يرقى الكثير منها إلى مستوى جرائم الحرب.
وقالت الشبكة في تقرير لها يوم الجمعة إنه "وعلى الرغم من انعقاد جلسات اللجنة الدستورية (اجتماعات اللجنتين الموسعة والمصغرة)، إلا أن روسيا والنظام استمرا في عمليات قصف عنيف بالتوازي مع تلك الجلسات سعياً نحو فرض أمر واقع على الأرض، وتحقيقاً للهدف النهائي وهو الحسم العسكري، وإنهاء أي حل سياسي وبقاء حكم نظام عائلة الأسد".
وسجل التقرير مقتل 86 مدنياً، بينهم 21 طفلاً و18 سيدة في شمال غرب سوريا، وارتكاب ما لا يقل عن 6 مجازر، حيث قتلت قوات النظام 42 مدنياً، بينهم 10 طفلاً و11 سيدة، وارتكبت 4 مجازر، فيما قتلت القوات الروسية 44 مدنياً، بينهم 11 طفلاً و7 سيدات، وارتكبت مجزرتان اثنتان.
وشدد التقرير وقوع ما لا يقل عن 47 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد قوات الحلف السوري الروسي في مناطق شمال غرب سوريا، في المدة التي يغطيها، كان من بينها 9 حوادث اعتداء على مدارس، و2 على منشآت طبية، و13 على أماكن عبادة، و6 على أسواق، وتوزعت إلى 38 حادثة اعتداء على يد قوات النظام، و9 على يد القوات الروسية.
وألقى طيران الأسد المروحي وثابت الجناح منذ 15 حتى 26 كانون الأول 2019 ما لا يقل عن 248 برميلاً متفجراً على مناطق شمال غرب سوريا. وذكر التقرير أن قوات الحلف الروسي السوري عرقلت حركة النازحين، بهدف تعريضهم إلى مزيد من الصعوبات والإذلال، كان ذلك في معظم الأوقات عبر استهداف الطيران الحربي الطرق الرئيسة المكتظة بالآليات التي تحمل عشرات آلاف النازحين بالرشاشات. وأشار إلى استهداف قوات الحلف الروسي السوري الطرق الرئيسة التي يسلكها النازحون ما لا يقل عن 9 مرات في المدة التي يغطيها التقرير، إضافة إلى توثيقه ما لا يقل عن 3 حوادث هاجمت فيها قوات الحلف الروسي السوري تجمعات خيام عشوائية تؤوي نازحين.
كما أكد التقرير أن قوات الأسد وروسيا انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء سكنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب.
وأوضح أنَّ الهجوم المقصود على العاملين في المجال الطبي ضمن سياق نزاع مسلح غير دولي، جريمة حرب، تستوجب العقاب بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي (الموادّ 8-2 ب، 24، و 8-2 هـ 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، ونعتقد أن القوات الروسية والسورية قد تعمَّدت استهداف العاملين في المجال الطبي في عدد من الهجمات.
ووفقا للتقرير فإن النزوح أو التشريد القسري جريمة حرب في النِّزاعات المسلحة غير الدولية، عندما يرتكب في إطار هجوم مدروس أو واسع النطاق وموجَّه ضدّ السكان المدنيين (المادتان 8-2-ب-7 و8-2-هـ-8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، ويمكن اعتبارها أيضاً جرائم ضدّ الإنسانية (المادة 7-1- د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
ونوه التقرير إلى أن الدول وافقت بالإجماع في قمة عام 2005 على مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إن هذه المسؤولية تستلزم منع هذه الجرائم، ومنع التحريض على ارتكابها بكافة الوسائل الممكنة، وعندما تخفق الدولة بشكل واضح في حماية سكانها من الجرائم الفظيعة، أو تقوم هي بارتكاب هذه الجرائم كما في حالة النظام، فإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في عرقلة العملية السياسية، وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وأوصى مجلس الأمن الدولي بضرورة إصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية