أكد مسؤول أردني في قطاع النقل البري أن حركة الشاحنات بين سوريا والأردن تقلصت بمقدار 10 أضعاف عما كانت عليه سابقا، لاسيما بعد فرض نظام الأسد رسوما إضافية تعادل 10 بالمئة على نقل بضائع الترانزيت القادمة من الأردن، وقيام عمان لاحقا بفرض رسوم على بضائع الترانزيت القادمة من سوريا، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وجاءت تأكيدات المسؤول الأردني عى هامش زيارة لوفد من نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ونقابة أصحاب السيارات الشاحنة إلى دمشق، حيث التقى الوفدان بمسؤولين في غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة دمشق، في سبيل بحث "سبل تعزيز علاقات البلدين الاقتصادية وإزالة معيقات التجارة ومرور بضائع الترانزيت بالاتجاهين".
وقال نقيب أصحاب شركات التخليص الأردنية ضيف الله أبو عاقولة، إن إزالة الرسوم الجمركية على تجارة الترانزيت بمثابة الشريان المهم لتنشط قطاع الخدمات، لاسيما عمليات تخليص البضائع والشاحنات من الأردن عبر اأراضي السورية باتجاه لبنان وتركيا ودول شرق أوروبا، وبالعكس عبر الأراضي الأردنية نحو دول الخليج ومصر والعراق.
أما نقيب أصحاب السيارات الشاحنة، محمد خير الداود، فقد أكد تراجع عدد الشاحنات إلى 90 شاحنة يوميا، مقارنة مع 900 شاحنة كانت تعبر يوميا من خلال المنافذ الحدودية البرية بين سوريا والأردن، سواء للتجارة البينية أو بغرض بالترانزيت.
وبيّن أن هدف زيارتهم إلى دمشق هو بحث مسألة الرسوم المفروضة على تجارة الترانزيت والسعي للحصول على مزيد من التسهيلات، لأن هذه الرسوم تحد من تدفق البضائع السورية إلى الأردن ومصر والعراق ودول الخليج.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية