كتبت مستشارة بشار، بثينة شعبان، مقالا باسمها المستعار "بنت الأرض" ظاهره الدفاع عن الحق في "تحرير الخبر" وعدم تلقفه جاهزا ونشره كما يرد من الوكالات العالمية، لكن باطنه ومناسبته جملة واحدة مفادها أن نظام التوحش والإجرام في دمشق سيكون بمنأى تام عن أي آثار قد يلحقها به "قانون قيصر"، وإن من سيدفع الفاتوة كاملة هو "الشعب السوري".
"شعبان" بدأت مقالتها المنشورة في جريدة "الوطن" المملوكة لرامي مخلوف، عبر تذكر مؤتمر عقد قبل 18 عاما، للإيحاء باطلاعها على أسرار العالم، وليس أسرار سوريا وحسب، فكتبت: "في عام 2002 شاركت في مؤتمر بحثي في مركز جيمس بيكر للدراسات في الولايات المتحدة وكنت واحدة من بضعة مفكرين وسياسيين وأصحاب شأن... وقد ركزت في ورقتي على دور المصطلح الإعلامي السائد في أجهزة الإعلام العالمية في إجهاض الحق العربي".
وبعد استطراد فيما تعتقد حول الأمر، تابعت "شعبان": "منذ ذلك الوقت، وأنا أطلق الدعوات لإعادة تحرير الأخبار الصادرة عن رويترز أو عن أي وكالة أنباء عالمية أساسية، ولكني وللأسف ما زلت أرى على الشاشات العربية نقلاً مباشراً وحرفيا.... إذاً هذه معركة المصطلح ومعركة الإعلام الدائرة منذ عقود والمستهدفة أصلاً للحق العربي والتي تشنها وسائل الإعلام الغربية بالتعاون والتعاضد مع قوى الاحتلال والاستيطان".
وواصلت مستشارة بشار: "أما اليوم وبعد تسع سنوات من حرب ضروس على سورية وبعد ما حلّ بالعراق وليبيا واليمن ولبنان وانكشاف كلّ الوعود والأكاذيب التي أطلقها المستعمرون الجدد، وبعد ما حلّ بالعراق وليبيا وسورية واليمن من مآس دموية فقد تحرك بعض أصحاب الضمير في الغرب ليواجهوا الإعلام المرتهن للقرارات... وكان للمواقف التي أطلقها مفكرون وإعلاميون من بريطانيا وكندا وأستراليا في قضية الخوذ البيضاء والهجمات الكيميائية المزعومة أثر مهم في الإعلام الغربيّ، إذ كان هذا الإعلام ذاته قد كال التهم لحكومة الجمهورية العربية السورية باستخدام الكيميائي ضدّ أناس أبرياء".
واستدلت "شعبان" على صدق مزاعمها حول براءة نظامها من الكيماوي بتسريبات لـ"ويكليكس" بخصوص الأمر، قبل أن تصل إلى مربط الخيل في مقالها وهو الحديث عن إجرام الولايات المتحدة التي تفرض العقوبات ذات اليمين والشمال.
ورأت "شعبان" أن واشنطن "تدعي حرصها على مسلمي الصين في حين هي ترتكب عقوبات جماعية وإجرامية بحق مسلمي ومسيحيي سورية وليبيا واليمن والسودان وإيران وفنزويلا وقبلهم العراق، وترفق قانوناً مجرماً بحق الشعب السوري في ميزانية الولايات المتحدة كي تضمن أنه سيتم توقيعه من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، في إشارة صريحة إلى "قانون قيصر" المبني على انتهاكات موثقة للنظام، والمسمى باسم المصور العسكري الذي سرب نحو 55 ألف صورة تقشعر لها الأبدان، توثق القتل بأبشع صوره في معتقلات الأسد.
واعتبرت "شعبان" أن قانون قيصر يهدف إلى "منع عودة الحياة الطبيعية إلى الملايين من الشعب السوري بعد أن قام بتحرير معظم الأراضي من براثن الإرهاب، وترويع الحكومات والدول التي تستعيد علاقاتها مع الدولة السورية وتوجيه ضربة إلى روسيا... ومنع أي جهد قد يعيد العلاقات بين الدول العربية".
وبعد ترديد نفس الأسطوانة حول عدم تمكن الغرب و"أدواته من الإرهابيين والخونة المرتزقة" من كسر النظام عسكريا ومحاولتهم الالتفاف على "انتصاراته" إعلاميا واقتصاديا، خلصت "شعبان" للتصريح بكل وضوح: "أما القول إن القوانين المجرمة تستهدف الرئيس بشار الأسد أو النظام، فهو فقط لذرّ الرماد في العين، مع أن استهداف الأنظمة بحد ذاته جريمة دولية، لأن المستهدف هو الشعب السوري برمته، بثرواته وأرضه وسمائه".
وختمت "شعبان" التي حمت قوى كبرى نظامها من الملاحقة الجنائية على جرائمه، وأشهرت في سبيله حق النقض مرات ومرات.. ختمت مقالها بالإشارة إلى أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يعتبر خطوة مهمة على طريق استرداد العدالة الدولية الحقيقية والوقوف بصلابة في وجه الاحتلال والاستيطان وتزييف الحقائق".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية