لأول مرة في تاريخ نظام الأسد، صدر قرار رسمي بالحجز الاحتياطي على رامي مخلوف شخصيا، في قضية تخص "الاستيراد تهريبا"، وضمانا لسداد مبالغ تقدر بالمليارات.
القرار الصادر عن وزير مالية النظام، قضى بإيقاع الحجز على أموال عدة أشخاص (من بينهم مخلوف) مع زوجاتهم، ضمانا لسداد رسوم وغرامات مترتبة على القضية 242/2019، والتي تناهز مجتمعة 12 مليار ليرة (نحو 13 مليون دولار بالسعر الرائج).
وبغض النظر عن شكلية قرارات الحجز الاحتياطي وصدورها بصورة روتينية عن وزارة المالية، فإن تضمين اسم رامي مخلوف في أحد هذه القرارات يعد سابقة في تاريخ الرجل، الذي عرف أنه واجهة بشار الأسد المالية، ويده الضاربة في قطاع الأعمال، وصاحب الصلاحيات الأوسع والحظوة الأكبر في الحصول على الاستثمارات ونيل المناقصات وإدارة الشركات، وفي مقدمتها شركة سيرياتيل.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية