جديد أساليب نهب السوريين.. الأسد يصدر قرارا يتعلق بالخدمة العسكرية

صوّت مجلس "الشعب" التابع لبشار الأسد يوم أمس الثلاثاء، بالموافقة على تعديل الفقرة (هـ) من المادة 97 الخاصة بالأشخاص الذين تجاوزا سن 42 ولم يؤدوا الخدمة الإلزامية.

ونص التعديل على إلقاء الحجز التنفيذي للأموال المنقولة وغير المنقولة دون الحاجة إلى إنذار المكلف الذي لم يؤدِّ الخدمة الإلزامية أو لم يدفع مبلغ 8 آلاف دولار أو ما يعادلها.

وكانت المادة 97 تنص على صيغة "الحجز الاحتياطي" لكن النظام استبدلها بعبارة الحجز "التنفيذي" ‏دون إنذار، ما يسهل عليه نهب مزيد من أملاك السوريين وخصوصا المغتربين.

واعتبر بعض المعلقين على القرار أن نظام الأسد يصر على ملاحقة أملاك السوريين حتى الذين هجروا وهربوا خارج حدود سوريا، فقبل أيام جرى الحديث عن فرض ضريبة سنوية تقدر بـ300 دولار على كل مغترب.

ويرى البعض أن هذا القرار ترجمة حقيقة للوضع الاقتصادي السيئ الذي يمر فيه نظام الأسد، بسبب حربه المستمرة على الشعب منذ 9 أعوام، والتي سخر فيها إمكانيات البلاد لشراء الصواريخ والبراميل المتفجرة وباقي أنواع الأسلحة التي فتكت ومازالت بالمدنيين.