إقرارا بتآكل موارده وتهاوي الليرة.. النظام ينقض على طلاب سوريا لأجل تمويله

اتخذ نظام الأسد خطوة جديدة نحو تمويل خزانته الفارغة، ولكن هذه المرة بالاتجاه إلى القطاع الأكثر هشاشة والشريحة الأكثر ضعفا، مستهدفا مئات آلاف الطلاب الذين يقدمون سنويا امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية.

فقد رفع النظام الرسوم الامتحانية الواجب على كل طالب متقدم لامتحان الشهادة الثانوية أو الأساسية تسديدها حتى يتم منحه البطاقة الامتحانية وتقييده في سجلات المستحقين لأداء الامتحانات النهائية.

وقد بات على الطالب الراغب بالتقدم لامتحان الشهادة الأساسية تسديد رسم يساوي ألف ليرة، بينما يسدد طالب الثانوية رسما مقداره 1500 ليرة، ويتساوى في ذلك طلاب الثانوية بجميع فروعها (العلمي، الأدبي، الشرعي...).

وعلاوة على هذه الرسوم، فإن على أي طالب يتقدم لامتحانات الدورة الثانية تسديد ألف ليرة، حتى يسمح له بخوض هذه الدورة.

هذا بالنسبة للطلاب النظاميين، أي الذين يداومون في المدارس بشكل منتظم، أما الطلاب الأحرار فيتوجب على كل طالب منهم أن يسدد رسما مقدراه 3 آلاف ليرة بالنسبة لطالب التعليم الأساسي، و5 آلاف ليرة بالنسبة لطالب التعليم الثانوي.

كما زاد النظام الرسوم المفروضة على تقديم طلبت الاعتراض على النتائج الامتحانية.

وكان النظام قد أقر قبل نحو 5 سنوات زيادة رسوم الامتحانات الدراسية، ولكن الحاجة باتت ماسة لزيادة هذه الرسوم من جديد، حسب وزير تعليم النظام، عماد عزب، الذي نوه بارتفاع تكاليف الامتحانات العامة، وازدياد أعداد الطلاب المتقدمين لهذه الامتحانات، وارتفاع أسعار المواد بشكل ملحوظ، دون أن ينسى القول بأن "الرسوم التي يدفعها الطلاب لقاء تقدمهم لهذه الامتحانات أقل بكثير من التكلفة التي تتحملها الدولة".

وتعكس الزيادة على الرسوم الامتحانية، أمرين في غاية الأهمية، الأول يتعلق بتآكل موجودات النظام من العملة وبحثه المستمر والمحموم عن "موارد" جديدة، ولو كان ثمن ذلك تحميل قطاع التعليم -المنهار أصلا- مزيدا من الأعباء، علما أن سوريا تعد من الدول التي ترتفع فيها نسبة الإعالة بشكل كبير، ويكون الرجل (رب الأسرة) فيها غالبا مسؤولا عن إعالة 5 أو 6 أطفال، ما يعني أنه سيتحمل رسوما لايطيقها.

أما الأمر الآخر الذي تشير إليه زيادة الرسوم الامتحانية، فإنه يمثل إقرارا غير مباشر بتهاوي الليرة وتدهور قيمتها الشرائية، بل ويؤكد بأن هذا التهاوي ليس مؤقتا ولا عرضيا ولا حتى وهميا، كما يبث النظام في دعاياته، بل إن قيمة الليرة حاليا تمثل واقعا ثابتا، هذا إن لم يكن قابلا للتدهور أكثر، وعليه فإن التمسك برسوم امتحانية أقرت قبل 5 سنوات تقريبا، لم يعد مجديا.