الأسد لمسؤولي حكومته الفاسدين.. ادفعوا المعلوم وإلا المحاكم أمامكم

بدأ نظام الأسد باتخاذ إجراءات لـ"جمع المال" عبر فرض "إتاوات" على مسؤولي حكومته الفاسدين والمتورطين بملفات فساد ورشى، مخيرا إياهم بين دفع المعلوم أم المحاكم.

وقالت صحيفة "العربي الجديد" إن نظام الأسد قايض المسؤولين في المجالين الاقتصادي والحكومي بين دفع 800 مليون ليرة سورية مقابل طيّ ملفاتهم وبقائهم في مناصبهم، وإلا فسيُحالون على المحاكم، وتُحجَز أموالهم وممتلكاتهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في دمشق قولها إن "الإجراءات الجديدة ستكون أسوةً بما فعله نظام الأسد مع رجال أعمال ومتنفّذين، كان آخرهم طريف الأخرس الذي رفع النظام الحجز الاحتياطي عن أمواله وممتلكاته قبل أيام".

وقالت المصادر: "خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة استُدعي عشرة مديرين لمؤسسات اقتصادية كبرى في سوريا، ودفع بعضهم الإتاوة وعاد إلى موقعه"، كاشفة أن من بين هؤلاء مسؤولون في "مديرية المعارض والأسواق الدولية ومديرية الجمارك العامة ومؤسسة التبغ".

وأوضحت أن الدور الآن على ما يُسمى ميليشيا "لجان الدفاع الوطني والحماية الشعبية"، ما شكل بحسب المصادر نزاعات في مناطق حواضن الأسد بمدينتي اللاذقية وطرطوس".

وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن وزارة المال بحكومة بشار الأسد، أتمت مشروع إصدار سندات وأذونات الخزينة وفق الأسس التنفيذية لإصدار السندات، وتم الطلب إلى الوزارات لطرح مشروع أو أكثر للتمويل بسندات الخزينة، مدعية أن هذه السندات ستستخدم في تمويل المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى وفق الأولويات المحددة بالقانون 60 للأوراق المالية الصادر في عام 2007.

وأشارت الصحيفة إلى أن مراقبين يعتبرون أن الهدف الأساس من طرح سندات أو أذونات خزينة في سوريا، هو تمويل عجز الموازنة بشقيها الاستثماري أولاً، ومن ثم الجاري، فحكومة الأسد تعاني حتى من دفع الأجور والرواتب ومن تمويل المشروعات التي طرحتها بالموازنة منذ أعوام.