أصيب العشرات في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين وسط العاصمة اللبنانية بيروت الليلة الفائتة، إذ اندلعت الاشتباكات عندما حاول عدد من المحتجين اجتياز حواجز حديدية في محيط مجلس النواب وألقوا حجارة على عناصر من قوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم.
وأكد ناشطون أن أنصار ميليشيا "حزب الله" وحركة "أمل" اعتدوا على متظاهرين.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت أن عناصرها عالجوا 54 شخصاً، فيما نُقل 36 آخرون إلى المستشفيات للعلاج إثر مواجهات الأمس.
وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان نشرته على حسابها في "تويتر": إن نقل 20 عنصراً وثلاثة ضباط نقلوا إلى المستشفيات بسبب الإصابات، فضلاً عن إصابة العديد من العناصر الذين عولجوا ميدانياً.
من جهتها، طالبت وزيرة الداخلية، ريا الحسن، من قيادة الأمن الداخلي إجراء تحقيق سريع بأحداث بيروت، ليل أمس، داعية المتظاهرين "للتنبه من جهات تحاول استغلال احتجاجاتهم أو التصدي لها".
وأكدت الحسن أن "عناصر مندسة تحاول خلق صدام بين الأمن والمحتجين".
ولا تزال الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة غير محددة، وسط غياب موقف موحد بين الكتل المختلفة حول اسم الرئيس العتيد.
ويُتوقّع أن تعقد غالبية الكتل السياسية اجتماعات اليوم وغداً لتحديد خياراتها رسمياً، بدءا من حزب الله الذي يتمسك بحكومة "تكنوسياسية" يرأسها رئيس الحكومة المستقيل "سعد الحريري" أو من يوافق عليه الأخير.
من جهته، يقترح رئيس مجلس النواب "نبيه بري" تشكيل حكومة مصغرة، فيما يصرّ "الحريري" على حكومة تكنوقراط ويرفض مشاركة وزير الخارجية جبران باسيل (رئيس "التيار الوطني الحر" الذي أسسه رئيس الجمهورية ميشال عون) فيها.
"باسيل" بادل "الحريري" برفضه المشاركة بأي حكومة يترأسها ودعا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط يكون رئيسها أيضاً من الاختصاصيين، فيما يصر رئيس الجمهورية على تشكيل حكومة "تكنوسياسية".
ويشهد لبنان احتجاجات غير مسبوقة منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي، للتنديد بسوء الإدارة والفساد الحكومي، والمطالبة بإزاحة الطبقة السياسية، التي يعتبرها المحتجون مسؤولة عن قيادة البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية