ريف دمشق.."الرابعة" تُحاصر الزبداني بذريعة "مكافحة التهريب"

منعت قوات النظام قبل نحو يومين، دخول جميع المواد الغذائية والتموينية، بالإضافة إلى مواد البناء والألبسة من الدخول إلى منطقة "الزبداني" الواقعة بريف دمشق الغربي.

في هذا الشأن قال "محمد راضي"، وهو اسمٌ مستعار لأحد أبناء منطقة "الزبداني"، في تصريح خاص لـ"زمان الوصل" إنّ حاجز "يعفور" الذي يتبع لـ"الفرقة الرابعة" والواقع على الطريق الدولي "دمشق- بيروت"، قد امتنع ومنذ يوم الأربعاء الفائت، عن إدخال أي نوع من المواد الغذائية ومواد البناء والألبسة إلى مدينة "الزبداني".

وأضاف "جاء هذا القرار على خلفية امتناع أهالي وتجّار منطقة (الزبداني) عن رفع قيمة (الإتاوات) المفروضة عليهم من قبل العقيد (بسيم فواز) الضابط المسؤول عن إدارة حاجز (يعفور)، والذي تذّرع بأنّ قرار المنع يأتي في إطار مكافحة حركات التهريب التي يقوم بها الأهالي للمواد آنفة الذكر من المنطقة إلى الأراضي اللبنانية".

ووفقاً لما أشار إليه "راضي" فإنّ العقيد "فواز" أوصل رسالة غير مباشرة للتجّار مفادها بأنّه سيرفع قيمة "الإتاوات" التي يتقاضاها منذ استلامه لإدارة الحاجز، دون تحديد أسعار لها لكونها تجري بصورة عشوائية على كافة السيارات التي تحمل السلع والبضائع المعيشية والتجارية والأدوية، إضافةً إلى مواد البناء التي تدخل بكميات محدودة إلى المنطقة، مع العلم أنّ تلك "الإتاوات" تتراوح حالياً بين 10 إلى 50 ألف ليرة سورية، وأكثر، تبعاً لنوع البضاعة وكمياتها، حسب تعبيره.

من جانبٍ آخر أشار مصدر محلي، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنّ عدداً من التجّار وأبناء المنطقة في مدينة "الزبداني" وبلدة "مضايا"، رفعوا قضية التضييق الحاصل على حاجز "يعفور" إلى مسؤولين أمنيين كبار في العاصمة دمشق، وعليه فقد تلقوا وعوداً بإعادة فتح الحاجز أمام حركة دخول البضائع والمواد الغذائية وغيرها من المواد في الأيام القليلة القادمة.

ووفق المصدر فإنّ مسؤولي النظام اشترطوا على كل تاجر يريد نقل بضاعته من دمشق إلى منطقة "الزبداني"، الحصول أولاً على موافقة أمنية مسبقة، تتضمن نوع البضاعة وكمياتها، وتسجيل أماكن تفريغها في مناطق محددة داخل المنطقة، بشكلٍ أسبوعي أو شهري، بعدها يتم وضع لائحة تضم أسماء التجّار الحاصلين على الموافقات الأمنية على حاجز "يعفور" للسماح لهم بإدخالها إلى منطقة "الزبداني".

ونبّه كذلك إلى أنّ التجّار مجبرون على القبول بدفع هذه المبالغ حرصاً على استمرار عملهم، وذلك بالرغم من تسديدهم مبالغ مالية أخرى كرسوم تذهب لصالح "المكتب الاقتصادي للفرقة الرابعة".

وكان لهذا القرار تأثيرات سلبية على الأهالي في مدينة "الزبداني"، إذ فُقدت البضائع والسلع أو ارتفعت أسعارها بشكلٍ ملحوظ ضمن أسواق المنطقة، وسط زيادة إقبال الأهالي على شراء كميات كبيرة من المواد التموينية الأساسية من أجل تخزينها تحسباً لتأزم الوضع بسبب القيود الأخيرة التي فرضها حاجز "يعفور".

وتخضع منطقة "الزبداني" أمنياً لسيطرة كلٍ من "الفرقة الرابعة" و"الأمن العسكري"، كما تتواجد فيها مجموعات من ميليشيا "حزب الله" اللبناني، التي احتفظت لنفسها ببعض المراكز الحساسة في مركز المدينة (المربع الأمني) وعلى أطرافها ولا سيما القريبة من الحدود السورية-اللبنانية، فضلاً عن مراكز استراتيجية أخرى تطل على الطريق الدولي دمشق-بيروت.